نیلوفر دربندی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، گفت: بازگشت ثبات به بازار بیش از هر چیز نیازمند سیاستگذاری منسجم، شفافیت در تصمیمات اقتصادی و مدیریت هوشمند متغیرهای کلان است.
کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه رویکرد مذکور با تقویت تولید داخلی و اعتماد عمومی میتواند منجر به کاهش تورم و آرامش پایدار در اقتصاد شود، افزود: فشار اصلی بر معیشت مردم ناشی از بیثباتی انتظارات قیمتی خواهد بود.
وی به عدم اطمینان مردم به آینده سیاستهای اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: این وضعیت بیشترین آسیب را به دهکهای پایین و طبقه متوسط مولد وارد میکند و نوسانات نرخ ارز یکی از کانالهای اصلی اثر بر قیمت کالاهای اساسی است.
دربندی با اشاره به اینکه بخش زیادی از این اثر نه واقعی، بلکه ناشی از انتظارات تورمی و رفتارهای روانی بازار است و با مدیریت دقیق و مقابله با سوداگران قابل کنترل است، تصریح کرد: تقویت ثبات بازار نیازمند تدابیر ویژه خواهد بود.
کارشناس مسائل اقتصادی ترکیبی از اقدامهای پولی و مالی متعادل را برای تقویت ثبات بازار و کاهش انتظارات تورمی مؤثر دانست و گفت: با حفظ نرخ بهره در سطح منطقی و جلوگیری از نوسانات شدید، میتوان اعتماد بازار را افزایش داد.
وی با اشاره به اینکه شفافیت در تصمیمگیریها و ارتباط مؤثر با فعالان اقتصادی، انتظارات تورمی را کاهش داده و بازار پایداری بیشتری پیدا میکند، افزود: تقویت ثبات بازار و کاهش انتظارات تورمی نیازمند سیاستهای هماهنگ خواهد بود.
دربندی در ادامه ثبات بازار پولی، مالی و ساختاری را ضروری دانست و اظهار داشت: حفظ نرخ بهره در سطح منطقی و قابل پیشبینی، اعتماد بازار را افزایش داده و رفتارهای هیجانی را به حداقل میرساند.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: شفافیت در تصمیمگیری و اطلاعرسانی دقیق درباره جهتگیری سیاستها، پیشبینیپذیری اقتصاد را فراهم میکند و باعث میشود انتظارات تورمی در مسیر منطقیتری شکل بگیرد.
وی گفت: علاوه بر سیاستهای پولی و مالی، بهبود فضای کسبوکار، تقویت تولید داخلی و حمایت از سرمایهگذاریهای هدفمند، اثرگذاری سیاستها را تکمیل میکند و هماهنگی سیاستها و نوآوری و رقابت موجب کنترل تورم میشود.
دربندی با اشاره به نظارت بر مصرف وجوه بانک و اختصاص تسهیلات به طرحهای زودبازده، افزود: جلوگیری از انتقال این وجوه به سوی دلالی و خرید مسکن و زمین، یکی از عوامل کنونی افزایش تورم است.
کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: تقویت نظارت و برخورد قاطع با احتکار و گرانفروشی سازمانیافته، بیشترین اثر فوری را بر بازار کالاهای اساسی دارد زیرا بخش عمده فشار موجود ناشی از اختلال در توزیع کالا بوده و به کمبود واقعی بازنمیگردد.
دربندی با اشاره به اینکه گفتوگوی شفاف با جامعه و تکیه بر ظرفیتهای داخلی، از جمله تولید داخلی و نیروی انسانی متخصص، مسیر عبور از شرایط فعلی را هموار میکند، تصریح کرد: تقویت اعتماد عمومی با تکیه بر توانمندیهای داخلی، ثبات اقتصادی پایدار را به دنبال دارد.
هانیه ربیعی – تیتر یک
انتهای خبر/
