مهدی شمسیزاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱» گفت: ارز ترجیحی اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از معیشت مردم شکل گرفت اما در عمل به یکی از عوامل اصلی رانت، فساد و تضعیف تولید داخلی تبدیل شد و منافع آن کمتر به دست مصرفکننده واقعی رسید.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: تولیدکننده داخلی باید مواد اولیه خود را با ارز آزاد یا نیمایی تأمین کند اما کالای مشابه خارجی با ارز ترجیحی وارد میشود، عملاً رقابت ناعادلانه شکل میگیرد و تولیدکننده داخلی توان ادامه فعالیت را از دست میدهد در نتیجه حذف ارز ترجیحی شرایط رقابت سالم را فراهم میکند.
وی با اشاره به اینکه با اصلاح سیاست ارز ترجیحی و حذف آن، تولیدکننده با اطمینان بیشتری برای آینده برنامهریزی کرده و با سرمایهگذاری، ظرفیت تولید خود را افزایش میدهد، اظهار داشت: در بلندمدت این موضوع به افزایش اشتغال، کاهش وابستگی به واردات و تقویت اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
شمسیزاده در ادامه تصریح کرد: بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی به جای آنکه صرف حمایت از سفره مردم شود در حلقههای واسطهگری و دلالی هدر رفت و حتی موجب قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه شد، این روند نهتنها به نفع مردم نبود بلکه منابع ارزی کشور را نیز با چالش جدی مواجه کرد.
وی شفافیت اقتصادی را مزیت حذف ارز ترجیحی دانست و گفت: اگر این روند با سیاستهای جبرانی هوشمند، نظارت دقیق و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر همراه باشد به اصلاح ساختار اقتصاد کشور کمک کرده و از فشارهای غیرضروری بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جلوگیری خواهد کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه واقعی شدن قیمتها علاوه بر ایجاد امکان نظارت دقیقتر بر زنجیره تولید و توزیع از تخلفات و رانتها پیشگیری میکند، افزود: اجرای صحیح طرح حذف ارز ترجیحی نقطه عطف حمایت از تولیدکننده داخلی خواهد بود و موجب رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی میشود.
الهه ملاحسینی – تیتر یک
انتهای خبر/
