سیاستهای پولی انقباضی، کلید ثبات نرخ ارز
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی کرج گفت: برای رهائی از بیثباتی نرخ ارز در کوتاه مدت، کنترل فشارهای تورمی، عدم افزایش حجم نقدینگی و کسری بودجه دولت باید سیاستهای پولی انقباضی اجرا شود.
مجید افشاریراد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، گفت: کسری بودجه دولت که منجر به چاپ پول، افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی میشود، اثر خود را روی افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول داخلی خواهد گذاشت.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی کرج با اشاره به تحریمها، مسائل سیاسی و ژئوپولیتیکی روی بیثباتی نرخ ارز تأثیرگذار است، افزود: متأسفانه درآمدهای ارزی صادرات غیر نفتی درآمدهای ارزی بازگشت نشده است و همچنان با کسری تراز تجاری مواجه هستیم.
وی با تأکید بر اینکه برای رهائی از بیثباتی نرخ ارز در کوتاه مدت، کنترل فشارهای تورمی، عدم افزایش حجم نقدینگی و کسری بودجه دولت باید سیاستهای پولی انقباضی اجرا شود، اظهار داشت: تنوع گرائی صادرات غیر نفتی هم باید مورد توجه ویژه باشد.
افشاریراد در ادامه عدم تمرکز روی صادرات گروههای کالایی خاص و تنوع سبد صادراتی را عامل افزایش صادرات غیر نفتی، رشد درآمدهای ارزی و کاهش کسری تراز تجاری دانست و تصریح کرد: کاهش کسری تراز تجاری خروج ارز و تقاضا برای ارز را کم میکند.
این دکترای اقتصاد با اشاره به اینکه کاهش کسری تراز تجاری از نوسان نرخ ارز جلوگیری کرده و مانع افزایش بیرویه نرخ آن خواهد شد، گفت: افزایش بیرویه نرخ ارز میتواند روی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار باشد و موجب نااطمینانی اقتصادی شود.
وی با تأکید به اینکه پول با افزایش بیرویه نرخ ارز از چرخه تولید فاصله گرفته و به سمت فضاهای غیر مولد خواهد رفت، افزود: مردم به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند و نوسان نرخ ارز فضای خوبی را در بازار سرمایه و تولید رقم نزده است.
افشاریراد اظهار داشت: افزایش نرخ ارز عامل تقاضای مردم برای سوداگری و سفته بازی است و این روند به رشد اقتصادی و تولید کمک نمیکند، دولت هم با کسری بودجه درآمدهای حاصل از نفت و گاز به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی میآورد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه چاپ پول افزایش حجم نقدینگی و تورم را در جامعه به دنبال دارد، تصریح کرد: با افزایش تورم مردم تمایلی برای نگهداری پول داخلی نخواهند داشت و پول خود را تبدیل به دارائیهای دیگر و ارز و دلار میکنند.
وی پدیده دلاریزه شدن را از عوامل آسیب به فضای اقتصاد داخلی دانست و گفت: گرایش مؤسسات و شرکتهای تولیدی به سوی تسهیلات بیشتر، هزینه پرداخت وام را برای آنها زیاد خواهد کرد و رشد نرخ ارز هم روی افزایش هزینهها اثر خود را میگذارد.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه رشد نرخ ارز روی واردات کالاهای واسطهای و سرمایهگذاری تأثیر خواهد گذاشت، افزود: اجرای سیاستهای پولی انقباضی برای کاهش نرخ تورم، هزینههای بهره و فشار روی تولیدکننده را کنترل میکند.
افشاریراد سیاستهای پولی انقباضی را مؤلفهای راهبردیِ پشت سر گذاشتن موانع تولید، سرمایهگذاری برای تولید و جهش اقتصادی دانست و در بخش دیگری اظهار داشت: گرایش بانکها به بنگاه داری هم ناشی از بیثباتی فضای اقتصاد در کشور است.
وی با اشاره به اینکه بانکها، مؤسسات، اشخاص حقیقی و حقوقی با بیثباتی فضای اقتصادی به دنبال حفظ سرمایه یا افزایش آن خواهند بود، تصریح کرد: کاهش بیثباتی اقتصاد کلان، بانکها را از بنگاه داری به سمت تنوع خدمات هدایت میکند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی جذب مشتریان، افزایش سپردهگذاری مردم و نظم در گردش مالی را از ثمرات کاهش بیثباتی اقتصاد کلان دانست و گفت: بانکها با بیثباتی اقتصاد به جای پرداخت تسهیلات، زمین و ملک برای سود بیشتر خریداری میکنند.
دانشیار گروه اقتصاد امور عمومی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در خاتمه با اشاره به اینکه کشور با بیثباتی اقتصادی و بنگاه داری بانکها از فضای رقابتی فاصله میگیرد، افزود: با این روند اقتصاد زیرزمینی و غیر مولد در اقتصاد داخلی شکل میگیرد.
گلاویژ اصحابی – تیتر یک
انتهای خبر/
