۱۲ آذر؛ تجلی جمهوریت در قانون اساسی ایران

به گزارش اختصاصی خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، فاطمه نازی‌زاده وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی نوشت: ۱۲ آذر ۱۳۵۸ روزی تاریخی است که مردم ایران با رأی مستقیم خود، قانون اساسی را به‌عنوان میثاق ملی و عالی‌ترین سند حقوقی کشور به تصویب رساندند. در کارزار روزمره وکالت، این قانون برای ما وکلاء، تنها یک متن نیست؛ بلکه معیار نهایی برای سنجش اعتبار کلیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و حتی آراء قضایی است.

این قانون چارچوب توزیع قدرت، سازوکارهای نظارت، حقوق ملت و شیوه اداره نظام سیاسی را تعیین می‌کند و هیچ تصمیم یا مصوبه‌ای نمی‌تواند از حدود آن فراتر رود. قانون اساسی در حقیقت نوعی قرارداد اساسی میان دولت و مردم است؛ قراردادی که باید اجرای آن، بیش از هر چیز، پایه عدالت، کارآمدی و مشروعیت حاکمیت باشد.

پس از استقرار نظام جدید، پیش‌نویس قانون اساسی تدوین و برای بررسی دقیق به مجلس خبرگان قانون اساسی ارائه شد. این مجلس، با حضور نمایندگان منتخب مردم، اصول مختلف را بررسی، اصلاح و نهایی کرد. متن نهایی در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رأی عمومی گذاشته شد و مورد تأیید اکثریت قرار گرفت. این روند نشان می‌دهد که قانون اساسی ایران از یک فرایند دوگانه شکل گرفته است: مشارکت کارشناسان و مشارکت مستقیم شهروندان؛ و در اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه به آراء عمومی در سایر مسائل مهم با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس پیش بینی شده است؛ «گرچه در قوانین عادی کمتر شاهد این فرآیند هستیم ولی این روش می‌تواند الگو و درس بزرگی برای تقنین امروز باشد.»

ترکیب «جمهوریت» و «اسلامیت» از ویژگی‌های اصلی قانون اساسی ایران است. مردم سرچشمه مشروعیت سیاسی‌اند و قوانین نیز باید با موازین اسلامی، هماهنگ باشند. این ترکیب منحصربه‌فرد، مزیت مهمی در ایجاد پیوند میان دین و مردم‌سالاری دارد، اما از منظر حقوق اساسی، مرزبندی و تفسیر دقیق این دو اصل همواره یکی از مباحث اصلی و چالش های میان حقوقدانان بوده و هست. نکته مهم آن است که تفسیر اصول به‌گونه‌ای باشد که نه جمهوریت کم‌رنگ شود و نه اسلامیت به جنبه صوری تقلیل یابد.

با وجود گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، این سند همچنان معیار اصلی مشروعیت، عدالت و سازمان‌دهی روابط دولت و ملت است. اجرای دقیق، تفسیر علمی و پرهیز از برداشت‌های سلیقه‌ای باید در رأس برنامه‌های حکمرانی قرار گیرد. از منظر یک عضو خانواده قضایی و حقوقی کشور، تأکید می‌کنم که قانون اساسی نه یک متن تشریفاتی، بلکه چارچوب واقعی اداره کشور است و تنها با اجرای بی‌طرفانه و منصفانه آن می‌توان از کارآمدی و عدالت سخن گفت. امید که با ارجاع بیشتر به این میثاق ملی در محاکم و دستگاه‌های اجرایی، شاهد کاهش شکاف بین قانون و زندگی روزمره مردم باشیم.

انتهای خبر/