سیر تا پیاز جرم مصرف مشروبات الکلی
مباحث مربوط به مسکرات را به شکل کلی از نگاه قانون مجازات میتوان به دو دسته جرایم حدی و تعزیری تقسیم کرد.
به گزارش اختصاصی گروه حقوقی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، حبیب اله عبداله پور دکتری تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی و پژوهشگر در یادداشتی نوشت: استعمال مسکرات توسط جوانان و نوجوانان شیوع گستردهای پیدا کرده و در مهمانیها، تولد و سایر موارد توسط بعضی افراد استعمال میشود.
بر اساس شنیدهها، برخی از رستورانها و هتلها مشروبات به شکل نهان و بعضا آشکارا سرو میشود، علاوه بر اینکه مصرف و نگه داری مشروبات در شرع حرام انگاشته شده و این مجازات ریشه فقهی دارد، این فعل سبب اختلال در نظم عمومی نیز میشود.
با توجه به اینکه مصرف مسکرات به دلیل از بین بردن و یا کم کردن قدرت و تمرکز ذهنی موجب تصادفات رانندگی، خشونت، نزاع خیابانی و اخلال در نظم عمومی میشود مباحث مربوط به مسکرات را به شکل کلی از نگاه قانون مجازات میتوان به دو دسته جرایم حدی و تعزیری تقسیم کرد.
جرم حدی شرب خمر مطابق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مختص به مصرف آن است و برای مصرفکننده ۸۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شده و چون جرم حدی اصولاً قابل تخفیف و تغییر نیست بر مصرفکننده ۸۰ ضربه شلاق حدی جاری میشود.
اگر استعمال مسکرات در اماکن و فضاهای عمومی مانند تالارهای عروسی، رستورانها، لابی هتل و پارک انجام شود فرد علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به ۲ تا ۶ ماه حبس تعزیری نیز محکوم میشود، اگر مصرف مسکربه دفعات اتفاق بیفتد و حد در هر مرحله جاری شود، در مرحله سوم مجازات شخص اعدام است.
قانونگذار برای اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال، با توجه به حساسیت سنی و شخصیت انعطافپذیر آنها راه کارهایی را تحت شرایطی برای آنها در نظر گرفته است. دسته دوم از جرایم مرتبط با مسکرات را بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) میتوان در قالب تعزیرات قرار داد که شامل ساختن مشروبات یا خرید و فروش آن یا در معرض فروش قرار دادن یا حمل و نگاهداری آن و یا در اختیار کسی قراردادن است.
قانونگذار با توجه به اوضاع و احوال و شخصیت مرتکب بر اساس نظر دادگاه یکی از جرایم ۶ ماه تا یک سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا جریمه نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی کالا در نظر گرفته است و به نظر میرسد به دلیل اهمیت این جرم برای قانونگذارعلاوه بر اینکه در ماده ۴۷ قانون مجازات بیان شده، آین جرم و مجازات آن را غیر قابل تعویق و تعلیق در نظر گرفته است.
فارغ از اینکه بر اساس نوع مشروب، مشروبات وارداتی ممکن است تحت شرایطی محسوب شده و مجازات تشدید شود، در مواقعی که مشروبات توسط وسیله نقلیه حمل میشود و بیش از ۲۰ لیتر باشد و کشف شود، در صورتی که مالک وسیله نقلیه از این مسأله اطلاع داشته باشد وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط میشود و در صورت عدم اطلاع مالک، فرد به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم خواهد شد.
تصور کنید شخصی با قرض و بدهی ماشینی خریداری کرده و به درخواست یکی از دوستان یا اعضایفامیل، بیش از ۲۰ لیتر مشروب را از شهری به شهر دیگر منتقل میکند در صورتی که توسط ضابطین کشف شود ماشین او ضبط و زندگی خود و اعضای خانواده تحت شعاع قرار میگیرد، لذا از این حیث باید بسیار حساس و با دقت عمل کرد تا ازآثار جبران ناپذیر آن جلوگیری شود.
انتهای خبر/
