فرشته کلانتر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه حقوقی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، گفت: در سالهای اخیر شماری از پروندههای قضایی با موضوع «فروش مال غیر» در دادگاهها تشکیل شده است که نشان از افزایش آگاهی ناکافی مردم نسبت به روندهای قانونی معاملات دارد. در این نوع جرم، فردی مالی را که متعلق به او نیست، بدون اجازه صاحب اصلی به دیگری میفروشد یا منتقل میکند. این اقدام، مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، عملی مجرمانه است و مرتکب آن به عنوان کلاهبردار تحت پیگرد قرار میگیرد.
کارشناس مسائل حقوقی افزود: فروش مال غیر، از جرایم مربوط به اموال است که ماهیت آن بر فریب و تقلب استوار است و سبب از بین رفتن امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی در معاملات میشود. در این نوع جرم، عنصر عمدی و آگاهی از غیر بودن مال بسیار مهم است؛ یعنی شخص باید بداند که مالک مال مورد معامله نیست و با قصد فریب، اقدام به فروش آن کند.
کلانتر با بیان اینکه طبق قانون، چنانچه خریدار نیز از غیرقانونی بودن معامله اطلاع داشته باشد، او هم به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است، اظهار داشت: اگر خریدار در حسن نیت و ناآگاهی اقدام کرده باشد، قربانی جرم محسوب شده و میتواند برای بازپسگیری وجه پرداختی به محاکم حقوقی مراجعه کند. در هر دو حالت، معامله انجامشده از نظر حقوقی باطل خواهد بود و مالک اصلی حق استرداد مال خود را دارد.
وی در رابطه با اینکه فروش مال غیر غالباً در معاملات متداولی چون خرید و فروش ملک، خودرو و زمین رخ میدهد، تصریح کرد: یکی از چالشهای مهم آن، اثبات قصد مجرمانه است. کارشناسان میگویند که بررسی سوءنیت فروشنده، نقش تعیینکنندهای در صدور حکم دارد. برای تشخیص این موضوع، دادگاهها از مدارک رسمی، اسناد مالکیت، اظهارات شهود و شواهد دیگر استفاده میکنند.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه از منظر کیفری، فروش مال غیر طبق قانون، دارای مجازات مشابه با کلاهبرداری است، گفت: حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مال منتقلشده و الزام به رد مال به صاحب اصلی از جمله مجازات فروش مال غیر است. افزون بر این، مرتکب میتواند از جهت مدنی نیز ملزم به جبران خسارت خریدار شود.
کلانتر افزود: مردم باید بدانند مسئولیت بررسی اصالت ملک یا وسیله خریداریشده بر عهده خودشان است. انجام معامله بدون بررسی اسناد رسمی یا استعلام از مراجع ثبتی، میتواند منجر به از دست رفتن دارایی و حتی ورود به پروندههای قضایی سنگین شود و پیشگیری، مهمترین راه مقابله با این جرم است.
وی درباره شیوههای پیشگیری از فروش مال غیر، اظهار داشت: مراجعه به دفاتر رسمی، استعلام وضعیت ملک از سازمان ثبت، و خودداری از معامله با اشخاص ناشناس از اصولی است که شهروندان باید جدی بگیرند.
کلانتر در خاتمه تصریح کرد: جرم فروش مال غیر نهتنها موجب لطمه به مالک مال میشود، بلکه بیاعتمادی در نظام اقتصادی را افزایش میدهد و به همین دلیل، قانونگذار برای آن برخورد قاطع و مجازات شدید در نظر گرفته است.
سمیه مهرانی _ تیتر یک
انتهای خبر/
