کلاهبرداریهای اینترنتی و ضرورت قوانین مؤثر
در دوران دیجیتال، جرایم اینترنتی یکی از بزرگترین چالشهای جامعه ما محسوب میشود. با افزایش تعداد کلاهبرداریهای آنلاین و عدم آگاهی کافی کاربران، نیاز به قوانین محکم و برنامههای آموزشی بیش از پیش احساس میشود.
فرشته کلانتر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه حقوقی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»؛ در خصوص قوانین موجود در ایران برای مقابله با جرایم اینترنتی گفت: در ایران، قانون جرایم رایانهای که در سال ۱۳۸۸ تصویب شده، اساسنامهای برای برخورد با جرایم اینترنتی است. این قانون شامل انواع مختلف جرایم از جمله کلاهبرداری، دسترسی غیرمجاز به دادهها، و انتشار محتواهای غیرمجاز میشود. بر اساس این قانون، مجازاتهای سنگینی برای مجرمان در نظر گرفته شده است که بسته به نوع جرم شدت آن متفاوت است.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: باید بگویم که در سالهای اخیر، با افزایش آگاهی و همچنین تلاشهای نیروی انتظامی و قوه قضائیه، قوانین تا حدی مؤثر واقع شدهاند، اما هنوز با چالشهایی روبهرو هستیم. یکی از مشکلات عمده، کمبود اطلاعات و آگاهی عمومی دربارهٔ این نوع جرایم است. بسیاری از افراد بدون توجه به امنیت اطلاعاتشان، به راحتی فریب میخورند.
وی بیان کرد: یکی از رایجترین انواع کلاهبرداری اینترنتی، فیشینگ است. در این نوع کلاهبرداری، مجرمان با ارسال ایمیل یا پیامکهای فریبنده، افراد را به سمت وبسایتهای تقلبی هدایت میکنند تا اطلاعات حساب بانکی یا شخصیشان را به دست آورند. علاوه بر فیشینگ، کلاهبرداریهای مربوط به فروش کالا نیز بسیار شایع است؛ در این حالت، فروشندگان تقلبی اقدام به فروش کالاهای غیرموجود میکنند و پس از دریافت پول از خریداران غیب میشوند.
کلانتر گفت: قربانیان میتوانند با گزارش جرم به مراجع قانونی، از جمله پلیس فتا، اقدام کنند. پلیس فتا در این زمینه فعال است و با اتخاذ تدابیر لازم میتواند به شناسایی و دستگیری مجرمان کمک کند. اما نکته مهم این است که افراد باید به محض شناسایی وقوع جرم، سریعاً اقدام کنند تا شانس پیگیری قضایی داشته باشند.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه بسیار مهم است که رسانهها و نهادهای آموزشی برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی را در دستور کار خود قرار دهند افزود: کاربران اینترنت باید با روشهای شناسایی کلاهبرداران و تهدیدات سایبری آشنا شوند. همچنین، استفاده از نرمافزارهای امنیتی، بهروزرسانیهای امنیتی دورهای، و پرهیز از ارائه اطلاعات شخصی در وبسایتهای مشکوک میتواند به کاهش جرایم اینترنتی کمک کند.
کلانتر در پایان گفت: متاسفانه با پیشرفت تکنولوژی، هر روز روشهای جدیدی برای ارتکاب جرایم اینترنتی پیدا میشود. بنابراین، نیاز است که قوانین و روشهای اجرایی نیز بهروز شوند و بهطور مداوم با تحولات تکنولوژیکی هماهنگ باشند. همچنین، آگاهی سازی عمومی باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم با این معضل به طور مؤثرتری مقابله کنیم.
سمیه مهرانی _ تیتر یک
انتهای خبر/
