به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، محمد کریمی کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی نوشت: اظهارات رئیس بانک مرکزی درباره کنترل نقدینگی نشان میدهد سیاستگذار پولی بهدنبال مهار رشد پول در اقتصاد و هدایت منابع بانکی به سمت بخش تولید است؛ رویکردی که در صورت اجرای مؤثر میتواند به کاهش فشارهای تورمی و تقویت فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
در سالهای اخیر رشد نقدینگی به یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد تبدیل شده است. افزایش سریع حجم پول در گردش، در صورتی که با رشد تولید همراه نباشد، معمولاً به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشود و ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. از همین رو بانک مرکزی تلاش میکند با ابزارهای نظارتی و سیاستهای کنترلی، از گسترش بیضابطه ترازنامه بانکها و خلق اعتبار خارج از چارچوب جلوگیری کند.
در این میان، نقش شبکه بانکی در هدایت منابع مالی بسیار تعیینکننده است. بانکها اصلیترین کانال تأمین مالی در اقتصاد محسوب میشوند و نوع تخصیص تسهیلات توسط آنها میتواند جهتگیری فعالیتهای اقتصادی را مشخص کند. اگر منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد و بخشهای تولیدی هدایت شود، این امر میتواند به افزایش ظرفیت تولید، تقویت سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی کمک کند.
با این حال، یکی از چالشهای مهم در نظام بانکی، تمایل برخی منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد یا کوتاهمدت است؛ فعالیتهایی که ممکن است سودآوری سریعتری داشته باشند اما در بلندمدت کمکی به رشد واقعی اقتصاد نمیکنند. به همین دلیل بانک مرکزی تلاش دارد با سیاستهای نظارتی و تعیین ضوابط مشخص، جهت جریان تسهیلات را به سمت بخشهای مولد اقتصاد تغییر دهد.
تأکید بر اقدامات نظارتی و انضباطی نیز نشاندهنده تلاش برای افزایش شفافیت و انضباط در شبکه بانکی است. اعمال محدودیتهای ترازنامهای، نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات و برخورد با تخلفات بانکی از جمله ابزارهایی است که میتواند مانع از رشد بیرویه نقدینگی شود و عملکرد بانکها را با اهداف کلان اقتصادی هماهنگتر کند.
در نهایت، موفقیت این رویکرد به نحوه اجرای سیاستها و میزان همکاری شبکه بانکی بستگی دارد. اگر کنترل نقدینگی بهگونهای انجام شود که در عین مهار تورم، جریان تأمین مالی تولید نیز حفظ و تقویت شود، میتوان انتظار داشت که این سیاستها به ثبات بیشتر اقتصادی و بهبود شرایط فعالیتهای تولیدی منجر شوند.
گلاویژ اصحابی – تیتر۱
انتهای خبر/
