به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، بیست‌ویکم مهرماه در تقویم تاریخ معاصر، یادآور یکی از سیاه‌ترین بزنگاه‌های نقض حاکمیت ملی و استقلال قضایی ایران است.
روزی در سال ۱۳۴۳ که لایحه اعطای مصونیت قضایی به مستشاران نظامی آمریکا موسوم به «کاپیتولاسیون» با فشارهای پیدا و پنهان در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید و موجی از خشم عمومی و خروش تاریخی را رقم زد.
رخدادی که به تعبیر کارشناسان، نقطه عطفی در شکاف عمیق میان حاکمیت پهلوی و جامعه مدنی بود و سرآغازی بر فصل نوین مبارزات انقلابی شد.
مرور تقویم تحولات سیاسی معاصر نشان می‌دهد که حق قضاوت کنسولی یا همان کاپیتولاسیون، در ادوار مختلف تاریخی همواره ابزاری در دست قدرت‌های هژمونیک برای تحقیر ساختار قضایی و نادیده گرفتن استقلال سرزمینی ایران بوده است.
این امتیاز تحمیلی که نخستین‌بار پس از شکست در جنگ‌های قاجار و امضای عهدنامه ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ میلادی بر ملت تحمیل شده بود، در مهرماه ۱۳۴۳ و در دوره نخست‌وزیری حسنعلی منصور بار دیگر در لباسی تازه با نام «الحاق مستشاران نظامی آمریکا به پیمان وین» احیا شد.
بر اساس این مصوبه، نظامیان، کارشناسان و خانواده‌های اتباع آمریکایی مستقر در ایران از شمول قوانین کیفری و مدنی دادگاه‌های داخلی خارج شده و هرگونه رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی آنان به محاکم نظامی ایالات متحده واگذار می‌شد؛ امتیازی که عملاً شهروند ایرانی را در خاک خود فاقد مرجع دادرسی در برابر بیگانگان قرار می‌داد.
از دست رفتن نمادهای استقلال قضایی و تمامیت ارضی
علی رسولی، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار تیتر۱ با تبیین ابعاد ساختاری و سیاسی این تصمیم اظهار داشت: تصویب این لایحه صرفاً یک توافق اداری یا معافیت دیپلماتیک محدود نبود، بلکه انحلال عملی استقلال قضایی به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه حاکمیت ملی به شمار می‌رفت. هنگامی که یک دولت صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در گستره جغرافیایی خود را به یک قدرت خارجی واگذار می‌کند، در واقع صلاحیت کیفری و حاکمیت سرزمینی خود را به حراج گذاشته است.
وی با اشاره به فضای مجلس در جلسه پرتنش ۲۱ مهرماه افزود: صورت‌جلسات مذاکرات مجلس نشان می‌دهد که حتی با وجود فضای بسته سیاسی آن مقطع، این لایحه پس از ساعت‌ها تنش و با اختلاف اندک آرا یعنی با ۷۴ رأی موافق در برابر ۶۱ رأی مخالف به تصویب رسید؛ آماری که از عمق نگرانی و تردید حتی در میان عناصر وابسته به بدنه تصمیم‌گیری حکایت داشت. این امر نشان می‌داد که هزینه‌های سنگین وابستگی نظامی و امنیتی، دولت وقت را ناچار به چشم‌پوشی از حقوق بنیادین شهروندان خود کرده بود.
وام ۲۰۰ میلیون دلاری در برابر استقلال کشور
رسولی در ادامه گفتگو با خبرنگار ما با بررسی پشت‌پرده‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک این لایحه تصریح کرد: اسناد تاریخی به وضوح نشان می‌دهند که تصویب این مصونیت قضایی، پیش‌شرط اصلی واشنگتن برای پرداخت وام ۲۰۰ میلیون دلاری خرید تسلیحات نظامی به ایران بود. به بیان دیگر، بده‌بستان‌های ژئوپلیتیک و اتکای تام به یک قدرت خارجی سبب شد تا ارزان‌ترین معامله بر سر هویت و استقلال یک ملت صورت گیرد؛ رویکردی که حس حقارت ملی را در جامعه تشدید کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی با بازخوانی واکنش‌های پس از تصویب لایحه یادآور شد: اعتراض تند و تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در چهارم آبان ۱۳۴۳ و بیان این نکته که “عظمت ایران از بین رفت و استقلال ایران فروخته شد”، وجدان بیدار جامعه را به صحنه آورد.
وی گفت: این فریادِ صریح، پیونددهنده اعتراضات مذهبی، دانشگاهی و بازاریان شد و اگرچه رژیم وقت با تبعید ایشان در ۱۳ آبان همان سال تلاش کرد صورت‌مسئله را پاک کند، اما در واقع شعله جریانی را برافروخت که بستر اصلی سرنگونی ساختار وابسته را در بهمن ۱۳۵۷ فراهم ساخت.
درس‌های تاریخی برای امنیت پایدار
تجربه کاپیتولاسیون و پیامدهای آن در حافظه جمعی ایرانیان، همواره یادآور این واقعیت راهبردی است که توسعه، پیشرفت نظامی و تأمین امنیت هرگز نمی‌تواند بر مدار امتیازدهی به بیگانگان یا تضعیف عزت ملی استوار شود.
در نهایت، با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۸ پرونده این قرارداد تحقیرآمیز را برای همیشه بست و حق قضاوت کنسولی بیگانگان را ملغی اعلام کرد؛ رویدادی که نماد بازگشت به استقلال سرزمینی و کرامت حقوقی ملت ایران به شمار می‌رود.
گلاویژ اصحابی _ تیتر۱
انتهای خبر/
