فرانسه بار دیگر با مجموعه‌ای از چالش‌های اجتماعی و سیاسی روبه‌روست؛ چالش‌هایی که از سابقه تاریخی اعتراضات در این کشور تا مطالبات نسل جوان، شیوه حکمرانی دولت و تأثیر سیاست‌های اتحادیه اروپا امتداد یافته‌اند. بررسی این تحولات، علاوه بر شناخت مسائل داخلی فرانسه، برای تحلیل آینده سیاسی این کشور و جایگاه آن در معادلات اروپا اهمیت دارد.
علی لطیفی در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، به تشریح ریشه‌های تاریخی اعتراضات فرانسه، نقش دولت امانوئل ماکرون، پیامدهای ورود دانش‌آموزان به اعتراضات، تأثیر سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و آثار احتمالی این تحولات بر انتخابات آینده فرانسه و روند همگرایی اروپا پرداخت.
تیتر۱: اعتراضات در فرانسه سابقه‌ای طولانی دارد و این کشور بارها شاهد تجمعات و اعتصابات گسترده بوده است. ریشه این وضعیت چیست و چرا فرانسه به کشور اعتراضات دائمی معروف شده است؟
لطیفی: اعتراض در فرانسه تنها یک واکنش سیاسی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ سیاسی و سنت تاریخی این کشور پس از انقلاب ۱۷۸۹ به شمار می‌رود. فرانسوی‌ها حق اعتصاب و اعتراض را بخشی از قرارداد اجتماعی خود با دولت می‌دانند. از جنبش‌های سنتی کارگری تا اعتراضات جلیقه‌زردها و بحران‌های مرتبط با بازنشستگی، جامعه فرانسه همواره مستعد بروز شکاف میان حاکمیت و بدنه اجتماعی بوده است.
مشکل اینجاست که ساختار سیاسی متمرکز جمهوری پنجم، قدرت را به‌شدت در اختیار قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور قرار داده است. چنین تمرکزی، از نگاه من، مجاری مشارکت مدنی را محدود می‌کند و در نتیجه، اعتراضات را به خیابان‌ها می‌کشاند.
تیتر۱: ورود نسل جوان و به‌ویژه دانش‌آموزان به اعتراضات اخیر چه اهمیتی دارد و چه تفاوتی با اعتراضات سنتی دارد؟
لطیفی: ورود دانش‌آموزان به اعتراضات، نقطه عطفی خطرناک برای دولت ماکرون است. هنگامی که اعتراضات از سطح مطالبات صنفی و کارگری به مدارس و نسل جوان سرریز می‌شود، می‌توان آن را نشانه عبور بحران از مطالبات اقتصادی به حوزه بی‌اعتمادی عمیق نسلی و نگرانی درباره آینده دانست.
دانش‌آموزان فرانسوی نگران آینده شغلی، تورم، کیفیت آموزش و، از همه مهم‌تر، بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی هستند. هنگامی که جوان احساس کند سیاست‌های کلان کشور افق روشنی پیش روی او قرار نمی‌دهد، ممکن است حضور در خیابان و شکستن چارچوب‌های متعارف اعتراض را تنها راه دیده‌شدن بداند. این وضعیت می‌تواند پویایی اعتراضات را افزایش دهد و کنترل آن را دشوارتر کند.
تیتر۱: عملکرد دولت امانوئل ماکرون و کابینه او چه نقشی در شکل‌گیری و تشدید این وضعیت داشته است
لطیفی: قطعاً رویکرد دولت ماکرون از ابتدا بر مبنای تکنوکراسی از بالا به پایین و بی‌توجهی به سازوکارهای پارلمانی و نهادهای صنفی بوده است. استفاده مکرر دولت‌های متوالی از اختیارات ویژه قانونی، از جمله ماده ۴۹.۳ قانون اساسی برای تصویب قوانین بدون رأی‌گیری کامل پارلمان، نوعی بحران دموکراسی در فرانسه ایجاد کرده است؛ وضعیتی که می‌توان آن را از منظر منتقدان، شکل جدیدی از اقتدارگرایی دانست.
دولت به‌جای گفتگو، به زبان زور، امنیتی‌سازی فضای اعتراضات و سرکوب پلیسی روی آورده است. این رویکرد نه‌تنها بحران را حل نکرده، بلکه خشم عمومی و احساس بی‌عدالتی را دوچندان کرده است.
تیتر۱: سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و الزامات مالی این نهاد چه نقشی در شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی فرانسه دارند؟
لطیفی: این موضوع زاویه دید بسیار مهمی برای تحلیل تحولات فرانسه است. سیاست‌های مالی اتحادیه اروپا، به‌ویژه قواعد مربوط به سقف کسری بودجه، کنترل بدهی‌های عمومی و الزامات سخت‌گیرانه بازار آزاد، دست دولت‌های ملی را برای ارائه خدمات رفاهی و پرداخت یارانه‌های اجتماعی محدود کرده است.
دولت فرانسه باید دستورکارهای بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، را نیز در سیاست‌گذاری‌های خود لحاظ کند؛ دستورکارهایی که به باور منتقدان، غالباً به زیان طبقه متوسط و کارگر تمام می‌شوند. اصلاحات جنجالی سن بازنشستگی نمونه‌ای از این مناقشات است. در چنین شرایطی، شهروند فرانسوی ممکن است احساس کند سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا، سطح رفاه و استقلال ملی او را تحت تأثیر قرار داده است؛ احساسی که می‌تواند به رشد گرایش‌های ضداروپایی دامن بزند.
تیتر۱: این ناآرامی‌ها چه تأثیری بر انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی آینده فرانسه و توازن نیروهای سیاسی خواهد داشت؟
لطیفی: بدون شک، این بحران‌ها بر فضای انتخابات آینده تأثیر خواهند گذاشت. احزاب ملی‌گرا و راست افراطی، از جمله حزب تجمع ملی به رهبری ماری لوپن، و همچنین ائتلاف‌های قدرتمند چپ‌گرا، از جمله جریان‌هایی هستند که در فضای نارضایتی عمومی می‌توانند مطالبات بخشی از جامعه را نمایندگی کنند.
در مقابل، پایگاه رأی جریان حاکم، شامل میانه‌روها و لیبرال‌های نزدیک به ماکرون، با چالش روبه‌رو شده است. رأی‌دهندگان فرانسوی در شرایطی قرار دارند که سرخوردگی عمومی می‌تواند گرایش به جریان‌های سیاسی خارج از چارچوب‌های متعارف را تقویت کند. این تحولات ممکن است بر آرایش نیروهای سیاسی و رقابت برای ورود به کاخ الیزه تأثیر بگذارد و زمینه دگرگونی‌هایی در فضای سیاسی فرانسه را فراهم کند.
تیتر۱: در نهایت، بی‌ثباتی داخلی فرانسه چه پیامدهایی برای ساختار و آینده اتحادیه اروپا خواهد داشت
لطیفی: فرانسه یکی از ستون‌های اصلی سیاسی اتحادیه اروپا و در کنار آلمان، از موتورهای محرک این مجموعه است. هنگامی که فرانسه با بحران‌های عمیق داخلی، اعتصابات گسترده و شکاف‌های اجتماعی روبه‌رو باشد، توان رهبری پاریس در نهادهای اروپایی تحت فشار قرار می‌گیرد.
این بی‌ثباتی می‌تواند روند همگرایی اروپا را تضعیف کند، واگرایی میان اعضا را افزایش دهد و زمینه تقویت جریان‌های ملی‌گرا را در سراسر قاره فراهم سازد. اتحادیه اروپا هم‌زمان با بحران‌های اقتصادی و امنیتی بیرونی مواجه است؛ ازاین‌رو، تضعیف نقش فرانسه می‌تواند تعادل سیاسی این اتحادیه را با چالش جدی روبه‌رو کند و زنگ خطری برای آینده این بلوک باشد.
محمدعلی مفتاحی _ تیتر۱
انتهای خبر/
