به گزارش شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، علی قربانی، مدرس دانشگاه طی یادداشتی نوشت: بخش قابل توجهی از سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای بر پایه الگوهای نسبتاً یکسان طراحی و اجرا می‌شود؛ رویکردی که نمی‌تواند پاسخگوی تفاوت‌های ساختاری مناطق در حوزه‌های تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و رفاه اجتماعی باشد.
پرسش اساسی اینجاست که آیا می‌توان برای مناطقی با مزیت‌های اقتصادی، شرایط اجتماعی و اقتضائات جغرافیایی متفاوت، نسخه‌ای واحد در زمینه توسعه، اشتغال‌زایی و کاهش فقر تجویز کرد؟ به نظر می‌رسد عبور از این نگاه و حرکت به سمت سیاست‌گذاری منطقه‌محور و توسعه شبکه‌ای، یکی از ضرورت‌های مهم برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی کشور است.
در این الگو، اهداف کلان ملی همچنان مشترک خواهند بود، اما مسیر دستیابی به آن‌ها باید با توجه به ظرفیت‌ها، مزیت‌های نسبی و نیازهای هر منطقه طراحی شود.
استان البرز به دلیل برخورداری از تنوع جغرافیایی و اقتصادی، نمونه مناسبی برای تبیین ضرورت چنین رویکردی است. شهرستان‌های این استان، هر یک از توانمندی‌ها و مزیت‌هایی برخوردارند که در صورت شناسایی و برنامه‌ریزی هدفمند، می‌توانند به مکمل یکدیگر در مسیر توسعه تبدیل شوند.
کرج و فردیس از ظرفیت‌های شهری، خدماتی، دانشگاهی و فناورانه برخوردارند؛ اشتهارد به واسطه زیرساخت‌ها و توانمندی‌های صنعتی، قابلیت ایفای نقش مؤثر در تولید را دارد؛ شهرستان‌های نظرآباد، چهارباغ و ساوجبلاغ ظرفیت‌های قابل توجهی در کشاورزی نوین، دامداری و صنایع تبدیلی دارند و طالقان و آسارا نیز می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌های طبیعی و بومی، به محور توسعه گردشگری پایدار و اقتصاد محلی تبدیل شوند.
در کنار این ظرفیت‌ها، فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز از مزیت‌های راهبردی استان البرز به شمار می‌روند که می‌توانند در توسعه لجستیک، حمل‌ونقل کالا و اتصال تولیدکنندگان به بازارهای ملی و بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند.
با وجود این تنوع، مسئله اصلی صرفاً برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی نیست؛ بلکه چگونگی پیوند دادن این ظرفیت‌ها و تبدیل آن‌ها به یک منظومه اقتصادی منسجم اهمیت دارد.
یکی از چالش‌های مهم در برنامه‌ریزی منطقه‌ای، نگاه جزیره‌ای به ظرفیت‌های شهرستان‌هاست. در چنین شرایطی، هر منطقه به‌صورت مستقل برای جذب سرمایه‌گذاری یا اجرای پروژه‌های اقتصادی برنامه‌ریزی می‌کند، بدون آنکه ارتباط مؤثری میان فعالیت‌های اقتصادی مناطق مختلف شکل بگیرد.
در مقابل، توسعه شبکه‌ای بر ایجاد ارتباط و هم‌افزایی میان مزیت‌های مناطق تأکید دارد. برای مثال، تولیدات کشاورزی شهرستان‌های البرز می‌تواند از طریق توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و فرآوری، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. ظرفیت دانشگاهی و فناورانه کرج و فردیس نیز می‌تواند در ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری و بهبود فرایندهای تولید به کار گرفته شود. از سوی دیگر، زیرساخت‌های فرودگاه پیام، متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط عملیاتی آن، امکان تسهیل ارتباط تولیدکنندگان با بازارهای گسترده‌تر را فراهم می‌کند.
در چنین ساختاری، هر شهرستان بر مزیت نسبی خود تمرکز می‌کند، اما دستاورد نهایی حاصل تعامل و همکاری اقتصادی میان مناطق خواهد بود.
نکته مهم دیگر، ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی است. توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که زنجیره تولید به فرآوری، صنایع پایین‌دستی، فناوری و ایجاد ارزش افزوده متصل شود و سهم بیشتری از منافع اقتصادی در همان منطقه تولیدکننده باقی بماند.
توسعه منطقه‌محور تنها به سیاست‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه عدالت اجتماعی و نظام رفاهی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
هزینه زندگی، مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و دسترسی به خدمات عمومی در مناطق مختلف کشور یکسان نیست. افزون بر این، ساختار معیشتی خانوارها نیز از منطقه‌ای به منطقه دیگر تفاوت دارد. در برخی مناطق، فعالیت‌های تولیدی خانوادگی، کشاورزی و خودتأمینی بخشی از نیازهای زندگی، نقش مهمی در اقتصاد خانوار ایفا می‌کند.
از این رو، ارزیابی فقر و رفاه صرفاً بر اساس یک شاخص درآمدی ثابت و یکسان، لزوماً تصویر دقیقی از وضعیت واقعی خانوارها ارائه نمی‌دهد. سیاست‌های حمایتی نیز باید با در نظر گرفتن هزینه واقعی زندگی، شرایط اقتصادی و ظرفیت‌های بومی هر منطقه طراحی شوند.
عدالت اجتماعی به معنای توزیع یکسان منابع و امکانات نیست؛ بلکه به معنای فراهم کردن فرصت‌های عادلانه و متناسب با شرایط مناطق مختلف است.
حرکت از سیاست‌گذاری یکسان‌نگر به سمت توسعه منطقه‌محور، نیازمند اقدامات عملی و سازوکارهای اجرایی مشخص است. در گام نخست، باید برای هر شهرستان، شناسنامه اقتصادی و اجتماعی جامعی تدوین شود تا ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها، مزیت‌های نسبی و نیازهای توسعه‌ای آن به‌صورت دقیق مشخص شود.
در ادامه، طراحی زنجیره‌های ارزش میان شهرستان‌ها، هدایت سرمایه‌گذاری به سمت بخش‌های مولد، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، توسعه صنایع تبدیلی، ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد.
همچنین ایجاد سازوکار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت استان، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی ضروری است؛ چراکه توسعه شبکه‌ای بدون همکاری نهادی و تقسیم کار مشخص میان بازیگران اقتصادی و اجرایی، امکان تحقق نخواهد داشت.
در استان البرز، این هماهنگی می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک نقشه راه مشترک میان شهرستان‌ها را فراهم کند؛ نقشه‌ای که در آن هر منطقه بر اساس مزیت‌های خود نقش مشخصی در اقتصاد استان داشته باشد.
توسعه متوازن به معنای اجرای سیاست‌های مشابه در مناطق متفاوت نیست؛ بلکه به معنای طراحی مسیرهای متناسب برای دستیابی به اهداف مشترک ملی است.
دولت باید رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، کاهش فقر و ارتقای رفاه عمومی را به‌عنوان اهداف مشترک دنبال کند، اما ابزارها و سیاست‌های تحقق این اهداف باید بر اساس واقعیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تنظیم شوند.
استان البرز با برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، دانشگاهی، گردشگری و لجستیکی، می‌تواند نمونه‌ای موفق از پیوند اقتصاد شهرستانی و توسعه شبکه‌ای باشد؛ مشروط بر آنکه برنامه‌ریزی‌ها از نگاه جزیره‌ای فاصله بگیرد و به سمت هم‌افزایی ظرفیت‌ها حرکت کند.
آینده توسعه کشور در گرو شناخت مزیت‌های منطقه‌ای، ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های متناسب با واقعیت‌های محلی است؛ نه تجویز یک نسخه واحد برای همه مناطق.
