به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، بازار خودرو در کشور طی سال‌های اخیر یکی از متلاطم‌ترین و پرچالش‌ترین برهه‌ها را سپری می‌کند؛ بازاری که از یک کالای مصرفی با طول عمر استاندارد، به یک کالای صددرصد سرمایه‌ای بدل شده و تصمیمات خلق‌الساعه در سامانه‌های صدور مجوز، دپوی خودروها و قیمت‌گذاری‌های نامتعارف، دامنه التهاب آن را به کف بازار و نمایشگاه‌های صنفی کشانده است.
برای واکاوی دقیق پشت‌پرده قیمت‌گذاری‌ها، وضعیت نظارت بر پلتفرم‌های مجازی، چالش‌های ترافیکی ناشی از کاهش متراژ مجاز نمایشگاه‌ها و فشارهای مضاعف بر صنف نمایشگاه‌داران البرز، خبرنگار «تیتر۱» به سراغ فریدون عابدین‌نژاد، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل مرکز استان البرز رفته است.
اغلب خریداران خودرو برای مصرف شخصی وارد بازار نمی‌شوند
فریدون عابدین‌نژاد، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل مرکز استان البرز در ابتدای این گفتگو با اشاره به خروج بازار خودرو از مسیر مصرف واقعی، اظهار داشت: امروز قیمت‌ها نه توسط نمایشگاه‌دار تعیین می‌شود و نه مردم نقشی در آن دارند؛ بلکه خودروسازان هر زمان و به هر شیوه‌ای که تمایل داشته باشند قیمت‌ها را افزایش داده و روانه بازار می‌کنند. متأسفانه کاهش روزافزون ارزش پول ملی باعث شده مردم برای حفظ سرمایه‌های ریالی خود به بازارهایی نظیر ارز، طلا و خودرو پناه ببرند. در حال حاضر اغلب مراجعان به بازار خودرو نه از سر رغبت یا نیاز به استفاده روزمره، بلکه تنها برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان خرید می‌کنند و شاید تنها چند درصد معاملات بر مبنای ضرورت مصرفی واقعی باشد.
وی با انتقاد شدید از عدم ثبات نرخ‌ها افزود: چرا مسئولان نباید به اتحادیه نمایشگاه‌داران این امکان را بدهند که حداقل برای بازه یک‌ماهه قیمت‌ها را تثبیت کنند تا نمایشگاه‌دار بتواند بر اساس یک نرخ رسمی به خریدار پاسخ دهد؟ بارها رخ داده مراجعه‌کننده بیعانه پرداخته، اما ساعاتی بعد خودرو گران شده یا ناگهان با افت موقتی قیمت، معامله فسخ شده و هم نمایشگاه‌دار و هم طرفین قرارداد متضرر و سرگردان شده‌اند. ریشه این تلاطم مستقیماً در عملکرد خودروسازان است.
خودروها در انبارها دپو شده‌اند؛ پای تحریم را وسط نکشید
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل مرکز استان البرز با رد توجیه تحریم‌ها در بازار داخلی تأکید کرد: شاید در بخش‌هایی از اقتصاد تحریم موثر باشد، اما دپوی هزاران خودرو در پارکینگ‌ها و انبارهای خودروسازان ارتباطی به تحریم ندارد. کشوری که در صنایع دفاعی به ساخت موشک‌های پیشرفته دست پیدا کرده، چطور ممکن است نتواند قطعه یک خودرو معمولی را تأمین کند؟ این واقعیت نشان می‌دهد منافع عده‌ای خاص در میان است که تمایلی به مهار بازار ندارند. نرخ ارز و دلار بی‌تأثیر نیست، اما اینکه تمام سوءمدیریت‌ها و احتکارها را به دلار یا تحریم گره بزنند، به هیچ وجه عادلانه و پذیرفتنی نیست.
مافیای قیمت‌گذاری در سایت‌ها و فضای مجازی/ لزوم خرید صرفاً از واحدهای دارای پروانه
عابدین‌نژاد به چالش گسترده فعالیت سایت‌های مجازی و پلتفرم‌های تبلیغاتی اشاره کرد و گفت: چند پلتفرم و سایت اینترنتی امروز عملاً به تعیین‌کننده قیمت تبدیل شده‌اند؛ افرادی با هماهنگی در فضای مجازی صبح‌ها یک خودرو را با عددی غیرواقعی آگهی می‌کنند و بلافاصله نرخ‌ها به شکل حبابی بالا می‌رود، در حالی که هیچ نظارت کارشناسی بر این تبلیغات اعمال نمی‌شود و متولیان سایت‌ها فقط به فکر دریافت هزینه آگهی هستند.
وی با اشاره به شکایات متعدد مردمی اضافه کرد: روزانه افراد زیادی به اتحادیه مراجعه می‌کنند که از طریق آگهی‌های صوری خودروهای تمام‌رنگ، معیوب یا حتی مال‌غیر خریداری کرده‌اند و ماه‌ها در محاکم قضایی سرگردان شده‌اند. توصیه اکید ما به شهروندان این است که فقط از واحدهای صنفی مجاز و دارای پروانه کسب در سطح استان البرز خرید کنند، خودرو را حتماً به مراکز معتبر تشخیص رنگ و کارشناسی فنی ببرند و پیش از عقد قرارداد، سلامت پروانه واحد صنفی را از اتحادیه استعلام کنند؛ چراکه اتحادیه به عنوان یک نهاد مدنی و نظارتی، همواره بیش از ۸۰ درصد اختلافات میان مردم و همکاران صنفی را با پا در میانی و بدون کشیده شدن به مراجع قضایی حل‌وفصل می‌کند.
تحمیل اجباری دزدگیر ۱۳۸ میلیون تومانی به صنف نمایشگاه‌داران کرج
این مسئول صنفی استان البرز با برشمردن مشکلات قانونی و اداری نمایشگاه‌داران تصریح کرد: در حال حاضر ۵۳۰ واحد دارای پروانه و ۷۰ پرونده در دست اقدام در کرج داریم که متأسفانه بخش عمده‌ای از آن‌ها به دلیل سخت‌گیری‌های شدید امور مالیاتی معطل مانده‌اند.
همچنین اخیراً الزام عجیبی ابلاغ شده که واحدهای نمایشگاهی کرج باید حتماً از سامانه‌ای خاص، «دزدگیر مها» خریداری و نصب کنند؛ سیستمی که هیچ کاربردی برای کار نمایشگاه ندارد و هزینه آن از حدود ۳ میلیون تومان شروع شد و امروز به مرز ۱۳۸ میلیون تومان رسیده است! چرا این الزام در تهران یا استان‌های همجوار وجود ندارد و تنها بر دوش چند صنف از جمله نمایشگاه‌داران و طلافروشان البرز تحمیل شده است؟ همکاران ما در این شرایط رکود توان پرداخت چنین هزینه‌های گزافی را ندارند.
کاهش حداقل متراژ به ۷۰ متر، ترافیک شهر را بحرانی کرد
عابدین‌نژاد تصمیمات گذشته در خصوص کاهش متراژ استاندارد نمایشگاه‌های اتومبیل را خطایی فاحش دانست و توضیح داد: در گذشته متراژ لازم برای اخذ مجوز نمایشگاه حداقل ۲۰۰ مترمربع بود، اما در مقطعی به بهانه کارآفرینی، این حدنصاب در سامانه آنلاین صدور مجوزها به ۷۰ تا ۸۰ متر کاهش یافت؛ سامانه نیز بدون استعلام محلی و بررسی محیطی اقدام به صدور مجوزهای پنج‌ساله می‌کند. نتیجه این اقدام غلط، راه‌اندازی نمایشگاه در معابر اصلی شهرهای استان البرز با ظرفیت تنها ۲ یا ۳ خودرو است که موجب شده خودروها به پیاده‌روها و لاین‌های سواره‌رو رانده شده و عامل انسداد معابر شوند.
وی تأکید کرد: هرچند صنف ما با همکاری دستگاه قضایی، بازرسی صنعت و معدن، اتاق اصناف، اداره اماکن، پلیس راهور و شهرداری حداکثر رعایت را در سد معبر به کار بسته، اما این نوع برخوردها صرفاً مسکن موقت است. وقتی بافت شهری به جای تک‌واحدی، متراکم و برج‌سازی می‌شود اما پارکینگ‌های طبقاتی ایجاد نمی‌شود و خودروهای فرسوده ۴۰ ساله بدون اسقاط در معابر تردد می‌کنند، تا ۵ سال آینده ترافیک کرج به مرحله قفل‌شدگی کامل خواهد رسید.
مطالبه احداث «شهرک اتومبیل» در البرز برای ساماندهی ترافیک و اصناف
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو مرکز استان البرز راهکار بنیادین حل معضلات را خروج صنف از معابر اصلی شهر دانست و اعلام کرد: ما سال‌هاست مصرانه پیشنهاد داده‌ایم و هم‌اکنون نیز از طریق مراجع مسئول پیگیر هستیم تا قطعه زمینی مناسب در اختیار این بخش قرار گیرد تا با سرمایه‌گذاری خود نمایشگاه‌داران، «شهرک اختصاصی اتومبیل» در البرز احداث شود. با تجمیع نمایشگاه‌ها در یک بازار متمرکز و استاندارد خارج از بافت مرکزی، هم ترافیک سنگین شهر کرج سامان می‌یابد و هم بستری امن، شفاف و بدون واسطه برای خرید و فروش خودرو شهروندان مهیا خواهد شد.
نمایشگاه‌داران امانت‌دار هستند، نه محتکران سرمایه‌دار!
عابدین‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نگاه نادرست دارایی و بخشی از افکار عمومی نسبت به سرمایه نمایشگاه‌داران پاسخ داد: متأسفانه تصوری اشتباه وجود دارد که نمایشگاه‌داران خودروهای میلیاردی موجود در واحدها را تصاحب کرده‌اند؛ در حالی که ۹۰ درصد همکاران ما «امانت‌دار» و واسطه امین مردم هستند و تنها ۲ الی ۳ دستگاه خودرو با سرمایه خودشان در محل دارند. علاوه بر این، ۸۰ درصد مالکان مغازه‌ها خود کاسب این صنف نیستند و واحدهای تجاری با اجاره‌بهای بسیار سنگین در اختیار نمایشگاه‌داران مستأجر قرار دارد.
وی افزود: صنف نمایشگاه‌داران بیشترین سهم را در تزریق درآمد به خزانه دولت از طریق پرداخت ارزش افزوده، مالیات بر نقل‌وانتقال، مالیات بر درآمد و عوارض شهری دارد. در ۵۰۰ تا ۶۰۰ نمایشگاه مرکز استان البرز، در هر واحد حداقل ۴ تا ۵ نفر مستقیماً ارتزاق می‌کنند و یک جامعه هدف چند هزار نفری با خانواده‌هایشان را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین انتظار داریم دستگاه مالیاتی با عدالت و درک شرایط واقعی رکود بازار با این صنف برخورد کند.
بازار خودرو نیازمند رقابت واقعی و شکستن انحصار است
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل مرکز استان البرز در خاتمه ضمن تقدیر از تلاش‌های هیات مدیره این مجموعه، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار خودروسازی داخلی خاطرنشان کرد: در تمام دنیا ایجاد فضای رقابتی و واردات کنترل‌شده باعث می‌شود خودروساز داخلی خود را ملزم به ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت‌ها بداند. متأسفانه سال‌هاست به دلیل انحصار موجود، خودروهایی با فناوری قدیمی و نقص‌های فنی مکرر با بالاترین ارقام عرضه می‌شوند. اگر منافع مافیا و سودجویان کنار گذاشته شود و دستگاه‌های نظارتی وظیفه خود را بدون مماشات انجام دهند، بازار خودرو کشور می‌تواند از این بن‌بست خارج شده و آرامش و رضایت به مصرف‌کننده واقعی بازگردد.
گلاویژ اصحابی _ تیتر۱
انتهای خبر/
