عباس کریمایی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، با اشاره به قدمت ۴۰ ساله این اتحادیه و فعالیت یک هزار و ۵۰۰ واحد صنفی مجاز در سطح شهر، گفت: امروز بزرگترین دغدغه مردم و اتحادیه، ناتوانی در تشخیص اصالت کالا و ورود قطعات فاقد کیفیت به چرخه مصرف است و ما در کمیسیون آموزش بر عرضه کالای شناسنامه‌دار تأکید داریم.
خطرات فروش قطعه در تعمیرگاه‌ها و کدهای شناسایی تقلبی
رئیس اتحادیه لوازم یدکی کرج با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، افزود: تعمیرکار موظف به اخذ اجرت است و حق فروش قطعه را ندارد، اما امروز شاهدیم که قطعات استوک، بازسازی‌شده یا زیرپله‌ای که در کارگاه‌های غیرمجاز حاشیه شهر تولید می‌شوند، مستقیماً به تعمیرگاه‌ها می‌روند. وقتی مکانیک قطعه‌ای را بدون فاکتور معتبر لوازم‌فروش روی خودرو می‌بندد، نظارت اتحادیه عملاً قطع می‌شود و در صورت خرابی، تنها «ترکش‌های» آن به صنف ما برخورد می‌کند.
وی به باگ‌های موجود در طرح کد شناسه نیز اشاره کرد و افزود: اگرچه ۹۵ درصد فروشگاه‌های ما تحت پوشش کد رهگیری هستند، اما کدهای شناسایی تقلبی و برچسب‌های فاقد اصالت در بازار رویت شده است. قطعاتی مانند سیبک‌های بازسازی‌شده با «چکش‌کاری» یا بلبرینگ‌های شسته‌شده که با جعبه‌سازی تقلبی به جای برندهای ژاپنی فروخته می‌شوند، امنیت جانی شهروندان را به بازی گرفته‌اند.
کوچک شدن قفسه اصناف زیر سایه گرانی و احتکار قانونی
رئیس اتحادیه لوازم یدکی کرج با انتقاد از عملکرد برخی شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو، گفت: شاهد افزایش قیمت‌های نامتعارف تا ۷۰۰ درصد بوده‌ایم؛ برای مثال قطعه‌ای که تولید قبل بوده و با قیمت ۲ میلیون تومان در انبارها دپو شده بود، ناگهان با قیمت ۱۲ میلیون تومان به بازار عرضه شد. این رویکرد به معنای کوچک شدن قفسه فروشندگان و فشار مستقیم به سبد معیشتی مردم است.
کریمایی ادامه داد: در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد کسبه ما مستأجر هستند و با توجه به تغییر رویه شرکت‌ها از فروش اعتباری به نقدی، نقدینگی در بازار قفل شده است. بسیاری از بازنشستگان که برای اشتغال فرزندانشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در این شرایط توان ادامه کار ندارند.
بن‌بست سامانه جامع انبارها برای واحدهای خرد
وی در بخش دیگری از این گفتگو به معضلات سامانه جامع انبارها اشاره کرد و توضیح داد: طبق قانون قاچاق کالا (تبصره ۴ ماده ۱۸)، واحدهای صنفی ملزم به ثبت ورود و خروج کالا در سامانه هستند، اما برای یک مغازه ۲۰ متری که برای نگهداری چند گلگیر ناچار به اجاره یک انبار کوچک در کوچه پس‌کوچه‌هاست، استخدام اپراتور و پرداخت حقوق ۳۰ میلیون تومانی و اخذ کد ملی از تک‌تک مشتریان غیرممکن است. این موضوع باعث جریمه‌های سنگین و مصادره کالای کسبه شده که نیازمند بازنگری فوری مسئولان است.
چالش قطعات خودروهای چینی و کمبود قدرت اجرایی
کریمایی با اشاره به آشفتگی بازار قطعات خودروهای چینی، خاطرنشان کرد: به دلیل واردات قطره‌چکانی و هزینه‌های بالای گمرکی، قیمت یک قطعه ساده آینه یا فیبر به میلیون‌ها تومان رسیده است. از سوی دیگر، خودروسازان با «فروش سبدی»، قطعات کم‌مصرف را به فروشندگان تحمیل می‌کنند که این هزینه‌های اضافی در نهایت از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی کرج در پایان با درخواست از استانداری و نهادهای نظارتی برای افزایش قدرت اجرایی اتحادیه، خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم با تشکیل گشت‌های مشترک متشکل از کارشناسان زبده لوازم یدکی، تعمیرکاران و تراشکاران، به صورت میدانی بر کیفیت خدمات نظارت کنیم تا حق مصرف‌کننده در میان پاس‌کاری‌های صنفی تضییع نشود. در مواردی که تقصیر از کالا باشد، عضو صنفی ما ملزم به پرداخت خسارت کامل به مشتری است، اما نباید اجازه داد خطای فنی تعمیرکار به پای کیفیت قطعه نوشته شود.
گلاویژ اصحابی _ تیتر۱
انتهای خبر/
