به گزارش گروه اقتصادی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، مجیدرضا خاکی با اشاره به نامه رئیس اتاق ایران به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم اقدام عملی برای پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: عدم تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی با گذشت حدود دوماه از مصوبه امنیت غذایی، به‌ویژه در حوزه برنج، به یک بدهی معوق به تامین‌کنندگان هندی و پاکستانی تبدیل شده و ادامه این وضعیت، اعتبار تجاری واردکنندگان ایرانی را به‌طور جدی تضعیف کرده و روند جریان تأمین کالا را تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، این شرایط علاوه‌بر فشار مالی سنگین بر واردکنندگان، امکان تجهیز سرمایه در گردش را با توجه به پنج برابر شدن نرخ ارز واردات برنج به‌شدت محدود کرده و عملاً قدرت تأمین کالا را کاهش داده است. امروز کمتر تامین‌کننده‌ای در بازار بین‌المللی بدون دریافت مطالبات گذشته حاضر به فروش کالا به ایران است و برخی محموله‌ها نیز منوط به تسویه کامل بدهی‌ها شده‌اند.
وی با اشاره به تأخیر در اجرای مصوبات مربوط به تعیین تکلیف بدهی‌ها بیان کرد: اگرچه دولت، بدهی ارزی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خود به واردکنندگان را به رسمیت شناخته و با وجودی که بیش از دو هفته از دستور معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد مبنی بر تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان در مهلت ۴۸ ساعته می‌گذرد، اما تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
خاکی ادامه داد: واردکنندگان برنج انتظار ندارند کل بدهی حدود یک میلیارد یورویی یک‌باره پرداخت شود، اما تعیین تکلیف شفاف درباره زمان‌بندی و سازوکارهای تسویه این مطالبات می‌تواند نقش بسیار موثری در بازگشت اعتماد تأمین‌کنندگان خارجی و تقویت جریان تامین کالا داشته باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در ادامه با اشاره به وضعیت واردات افزود: طی ۱۱ ماهه امسال حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار تُن برنج سفید توسط بخش خصوصی در قالب تجارت رسمی وارد کشور شده و حدود ۱۶۰ هزار تُن دیگر بدون انتقال ارز و از طریق رویه‌های پیله‌وری، ملوانی و روش‌های مشابه وارد شده است.
خاکی تأکید کرد: در صورت مشخص شدن چارچوب پرداخت بدهی‌ها، بخشی از اعتبار تجاری واردکنندگان احیا شده و روند تامین و حمل کالا تسهیل می‌شود؛ موضوعی که در نهایت به ثبات بازار و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان به برنج با قیمت منطقی منجر خواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای خبر/
