آرایش جنگی «قرارگاه اقتصادی» در بازار البرز
معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان البرز با اعلام تشکیل «قرارگاه ویژه نظارت»، به سوداگران بازار هشدار داد و گفت: این قرارگاه که با آرایش جنگی به میدان آمده، برای ریشهکنی مافیا و کنترل قیمتها در حوزه خدمات، خیز برداشته و آمارهای ۶ ماهه نشان میدهد، به نتیجه رسیده است.
هوشنگ محمدی گراوند در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه خبری «تیتر۱»، با ترسیم شرایط فعلی کشور در جنگ اقتصادی، از تشکیل «قرارگاه نظارت بر بازار» در استان البرز خبر داد.
معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: در شرایط حساس کنونی، تعزیرات حکومتی با رویکردی متفاوت، مدیریت میدانی و همافزایی دستگاههای نظارتی را برای صیانت از معیشت مردم بر عهده گرفته است.
وضعیت جنگی اقتصاد و ضرورت تشکیل قرارگاه نظارت
وی با بیان اینکه کشور در وضعیت خاص اقتصادی و تداوم تحریمهای کمسابقه قرار دارد، اظهار داشت: نباید به موضوعات معیشتی نگاهی عادی داشت؛ ما سالهاست که در نبرد اقتصادی هستیم و در این شرایط، پراکندگی دستگاههای نظارتی یک آفت است. پیشتر، دستگاههایی همچون جهاد کشاورزی، سازمان صمت و اتاق اصناف هرکدام وظایف خود را داشتند، اما با پیشنهاد سازمان تعزیرات و هماهنگی با مسئولین قضایی، «قرارگاه نظارت بر بازار» شکل گرفت تا از موازیکاری جلوگیری و گشتهای مشترک با حضور دستگاههای مرتبط (از جمله پلیس امنیت اقتصادی، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی و جهاد کشاورزی) با قدرت بیشتر و هدفمندی دقیقتر اجرا شود.
ارائه آمار دقیق عملکرد ۶ ماهه تعزیرات البرز
وی با ارائه آمار دقیق عملکرد این سازمان در سال جاری، جزئیات فعالیت شعب را بدین شرح اعلام کرد:
عملکرد سه ماهه نخست:
حوزه کالا و خدمات: ۵ هزار و ۴۸۷ فقره پرونده وارده، ۵ هزار و ۴۴۴ فقره مختومه (عملکرد ۹۹.۲ درصد)
حوزه بهداشت و درمان: ۲۱۹ فقره پرونده وارده، ۲۰۰ فقره مختومه (عملکرد ۹۱.۳ درصد)
حوزه قاچاق کالا و ارز: ۳۲۰ فقره پرونده وارده، ۲۶۷ فقره مختومه (عملکرد ۸۳.۴ درصد).
عملکرد شش ماهه (تا پایان شهریورماه):
حوزه کالا و خدمات: ۱۰ هزار و ۵۸۹ فقره پرونده وارده، ۱۰ هزار و ۴۹۵ فقره مختومه (عملکرد ۹۹.۱ درصد)
حوزه قاچاق کالا و ارز: ۶۶ فقره پرونده وارده (به همراه ۱۱۵ فقره پرونده از قبل)، ۶۸۶ فقره مختومه (عملکرد ۸۹.۶ درصد).
معضل نانواییها؛ رانت، جوازهای اجارهای و فروش آرد
محمدی گراوند با اشاره به اینکه نان به عنوان کالای استراتژیک، بیشترین حجم پروندهها را به خود اختصاص داده است، از وضعیت موجود انتقاد کرد و گفت: «متأسفانه در بحث نانواییها با یک مفسده جدی مواجهیم. جوازهایی که در ادوار گذشته صادر شده، اکنون دستبهدست میشود. شاهد هستیم شخصی که صاحب جواز است، هیچ فعالیتی ندارد و فقط از امتیاز آن استفاده میکند؛ مغازهای که اجاره واقعیاش ۵۰ میلیون است، با این جواز تا ۵۰۰ میلیون تومان اجاره داده میشود. مستأجرِ نانوا نیز برای پوشش این هزینههای سنگین، به سمت کمفروشی، گرانفروشی و فروش خارج از شبکه آرد یارانهای میرود. ما با هیچ نانوایی متخلفی تعارف نداریم و پلمب انجام میدهیم، اما برای جلوگیری از بروز مشکل برای مردم، با هماهنگی استانداری و فرمانداریها، تمهید استفاده از نانواییهای سیار در ایام پلمب پیشبینی شده است.»
ورود ضربتی به مدارس؛ هشدار در خصوص اخذ وجوه غیرقانونی
معاون نظارت تعزیرات حکومتی البرز با تأکید بر تخلف برخی مدارس در دریافت پول از اولیا گفت: در بازدیدهای سرزده هفته گذشته، مدارسی دولتی شناسایی شدند که برخلاف نص صریح قانون، اقدام به دریافت وجه از والدین کردهاند. حتی پرسیدن اینکه «آیا مایل به پرداخت هستید؟» هم ایراد دارد، چرا که اولیا به خاطر غرور و فرزندشان خجالت میکشند «نه» بگویند. این اقدام غیرقانونی است و من تکلیف کردهام که تمامی این پولها باید به اولیا بازگردانده شود. اگر در بازرسیهای هفته آینده شاهد تکرار این روند باشیم، با جدیت برخورد شده و حکم «انفصال از خدمت» مدیران متخلف در همان مرتبه اولِ تخلف صادر خواهد شد.
خدمات؛ حوزه مغفولِ تورمزا
وی با اشاره به نابسامانی قیمتها در حوزه خدمات (تعمیرات خودرو، کارواشها، خشکشوییها و…) افزود: این بخش سهم بزرگی از درآمد خانوار را میبلعد. متأسفانه شاهد لجامگسیختگی قیمتی هستیم. دستگاههای ناظر و اتحادیهها باید آنالیز دقیق قیمتها را انجام دهند. ما به عنوان یک مرجع شبهقضایی، بازرس مستقیم نداریم و به عنوان پشتیبان دستگاههای نظارتی ورود میکنیم، اما از مسئولین ذیربط میخواهیم بر این بخش که امروز به اندازه کالاهای اساسی برای معیشت مردم مهم است، تمرکز بیشتری کنند.»
۱۰ برابر جریمه برای متخلفان؛ ضرورت فرهنگسازی
محمدی گراوند با تأکید بر تشدید مجازاتها گفت: بر اساس مصوبات سران قوا، در همان مرحله اول تخلف، تا ۱۰ برابرِ مبلغِ تخلف، جریمه صادر میکنیم. به عنوان مثال، تخلف ۱۰ میلیون تومانی، ۱۰۰ میلیون تومان جریمه در پی خواهد داشت. با این حال، معتقدم جریمه به تنهایی کافی نیست و باید «فرهنگسازی» شود. مطالبه فاکتور خرید و خودداری از خرید در واحدهای فاقد برچسب قیمت، حق مسلم مردم است که هنوز به خوبی نهادینه نشده است.»
فسادِ «تعارض منافع» در بدنه نظارت
یکی از نکات مهم این گفتگو، اشاره صریح محمدی گراوند به مقوله تعارض منافع بود. وی با ابراز نگرانی از فعالیت برخی ناظران در حوزههایی که خود متولی بازرسی آن هستند، تأکید کرد: «این مسئله یک مفسده بزرگ است. کارمندی که وظیفهاش نظارت و برخورد با متخلف است، نباید خودش در همان صنف ذینفع باشد یا در خارج از ساعت اداری در آن زمینه فعالیت کند. ما این موارد را رصد میکنیم و معتقدیم ریشه بسیاری از تخلفات در همین تعارض منافع نهفته است.
نقش رسانه در شفافیت بازار البرز
معاون قضایی تعزیرات البرز در پایان با استقبال از نقش رسانهها، بهویژه خبرگزاری «تیتر۱»، تصریح کرد: مردم حق دارند بدانند. اگر ما اطلاعرسانی نکنیم، شایعات جایگزین واقعیت میشود. قرارگاه نظارت بر بازار البرز، مصوب کرده است که ظرفیت رسانهها و صدا و سیما برای شفافیت در نظارت و بازرسیها به کار گرفته شود. ما آماده همکاری کامل با رسانهها هستیم تا با همراهی مردم و رسانههای مطالبهگر، فضا را برای سودجویان ناامن کنیم.
گلاویژ اصحابی _ تیتر۱
انتهای خبر/
