به گزارش گروه سیاسی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»؛ علی قربانی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی طی یادداشتی نوشت: پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئولان قوه قضاییه، در مقطعی حساس و سرنوشتساز صادر شد؛ مقطعی که جمهوری اسلامی ایران همزمان با تهدیدهای امنیتی، جنگ شناختی و رسانهای دشمنان، فشارهای اقتصادی، تحریمهای ظالمانه و اقدامات خصمانه آمریکا و برخی رژیمهای متجاوز منطقهای مواجه است. در چنین شرایطی، این پیام را میتوان نقشه راهی جامع برای دستگاه قضایی کشور دانست؛ نقشهای که بر عدالت، کارآمدی، سلامت اداری، شجاعت در تصمیمگیری و صیانت از حقوق ملت تأکید دارد.
یکی از مهمترین محورهای این پیام، ضرورت اصلاح مستمر ساختارها و فرآیندهای قضایی است. تحول در دستگاه قضا تنها با اصلاح قوانین محقق نمیشود، بلکه نیازمند ارتقای شیوههای مدیریتی، کاهش اطاله دادرسی، افزایش شفافیت و تقویت اعتماد عمومی است. امروز دشمنان تلاش میکنند با جنگ روایتها و عملیات روانی، سرمایه اجتماعی نظام را هدف قرار دهند؛ از این رو، عملکرد دقیق، عادلانه و شفاف قوه قضاییه میتواند مهمترین پاسخ به این پروژه بیاعتمادسازی باشد.
در حوزه اقتصادی نیز پیام رهبری دارای ابعاد راهبردی است. در شرایطی که فشارهای معیشتی بر مردم افزایش یافته، مقابله با گرانفروشی، احتکار، فساد اقتصادی و شبکههای سازمانیافته اخلال در بازار، صرفاً یک اقدام قضایی نیست، بلکه بخشی از تأمین امنیت ملی و آرامش اجتماعی به شمار میرود. دشمنان جمهوری اسلامی تلاش دارند از مشکلات اقتصادی بهعنوان ابزاری برای ایجاد نارضایتی عمومی بهره بگیرند و دستگاه قضایی با برخورد قاطع و عادلانه با مفسدان اقتصادی میتواند این نقشه را ناکام بگذارد.
بُعد دیگری از این پیام، توجه به مسئولیتهای بینالمللی قوه قضاییه در دفاع از حقوق ملت ایران است. پیگیری حقوقی جنایتهای آمریکا و متجاوزان علیه مردم ایران، مستندسازی اقدامات غیرقانونی آنان و استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل، ضرورتی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد. دفاع از حقوق ملت تنها در مرزهای داخلی خلاصه نمیشود، بلکه باید در عرصههای بینالمللی نیز با جدیت دنبال شود تا هیچ اقدام خصمانهای بدون پاسخ حقوقی باقی نماند.
همچنین رهبر معظم انقلاب بر بهرهگیری از فناوریهای نوین در مدیریت قضایی تأکید دارند. توسعه دادرسی الکترونیک، هوشمندسازی نظارتها، استفاده از سامانههای شفاف و فناوریهای نوین، علاوه بر افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به پروندهها، زمینه ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد را نیز فراهم میکند. در دنیای امروز، عدالت بدون بهرهگیری از ابزارهای هوشمند و سازوکارهای شفاف، پاسخگوی نیازهای جامعه نخواهد بود.
در نهایت، روح حاکم بر پیام رهبر انقلاب، استقرار عدالت در همه عرصههاست؛ عدالتی که هم از حقوق عامه صیانت کند، هم با اخلالگران اقتصادی و مفسدان برخوردی قاطع و بدون تبعیض داشته باشد و هم در برابر جنایتها و تجاوزهای خارجی، مدافع حقوق ملت ایران باشد. اگر این رویکرد با برنامهریزی، اراده و تحول مستمر همراه شود، قوه قضاییه میتواند بیش از گذشته به عنوان ستون اعتماد عمومی، پشتیبان امنیت ملی و حافظ حقوق مردم ایفای نقش کند؛ نقشی که در شرایط پیچیده امروز، بیش از هر زمان دیگری برای اقتدار و ثبات کشور ضروری است.
