عواید مدیریت تنگه هرمز به جبران خسارت جنگ کمک میکند
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم گفت: اگر دولت و مجلس درباره مدیریت تنگه هرمز تصمیمی جدی اتخاذ کنند، عواید ناشی از آن و همچنین صادرات نفت میتواند به جبران خسارتهای جنگ کمک کند.
به گزارش گروه سیاسی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، فاطمه آلیا با اشاره به الزامات مدیریت کشور در دوره پساجنگ، اظهار کرد: در مدیریت دوران پساجنگ نباید از این نکته غافل شد که با توجه به خوی هژمونیک و غارتگرانه دولت آمریکا، اهداف پلید رژیم جنایتکار و جعلی صهیونیستی و تداوم جنگ وجودی، سخن گفتن از «پساجنگ» به معنای واقعی، دستکم در شرایط فعلی، سادهانگاری است. حتی اگر دوران پساجنگ واقعی مدنظر باشد، اقدامات مربوط به آن باید از هماکنون پایهگذاری و برای آن برنامهریزی شود.
وقفههای ایجادشده در چرخه اجرایی کشور باید برطرف شود
وی با اشاره به مهمترین مسئول مدیریت دوره پساجنگ افزود: بدیهی است که مهمترین مسئول مدیریت پساجنگ، دولت است که با همکاری سایر قوا، وقفه ایجاد شده در چرخه اجرایی کشور بر اثر حملات وحشیانه دشمن را برطرف کند. این وقفهها که در حوزههای اقتصادی و فرهنگی بیشتر نمایان است، با ایجاد قرارگاهی مصمم و با برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت قابلرفع است.
اولویت دولت بالابردن هزینه بلندپروازی برای دشمن باشد
فعال سیاسی اصولگرا درباره اولویتهای دولت در این دوره گفت: با توجه به توطئهها و نقشههای سابقهدار دشمن، اولویتهای دولت و یا قرارگاه یادشده، به موازات رفع تورم و گرانی و حل مشکلات معیشتی مردم، بازدارندگی نظامی و بالا بردن هزینه بلندپروازی دشمن در مقابل ملت ایران است.
دولت، قانون اقتصاد مقاومتی را اجرا کند
آلیا با اشاره به اولویتهای دولت در مدیریت اقتصادی دوره پساجنگ تاکید کرد: اولویت تکالیف دولت در وهله نخست، اجرای «قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» است. این سیاستها در سال ۱۳۹۲ توسط رهبر شهید انقلاب ابلاغ و در سال ۱۳۹۴ در مجلس به قانون تبدیل شد. با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۵ به «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، تابلوی جهتگیری و اقدامات اجرایی دولت شفاف و مشخص است.
وی ادامه داد: با اجرای قانون اقتصاد مقاومتی، مشکلاتی مانند گرانی و گرانسازی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فساد اقتصادی و رانتخواری چارهجویی میشود و کاهش مییابد و شاخصهای مقاومت اقتصادی بهبود خواهد یافت.
حکمرانی اقتصادی باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد
نماینده پیشین مجلس درباره نقش مردم در اقتصاد اظهار کرد: با مردمی شدن اقتصاد، البته با رویکردی جهادی و وطندوستانه، به دولت در تحمل بار سنگین مشکلات اقتصادی کمک خواهد شد. همچنین با تقویت بخش خصوصی و تعاونی، چرخه اقتصادی رونق خواهد گرفت. حکمرانی اقتصادی باید به گونهای باشد که قدرت خرید مردم افزایش یابد، از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و صادرات غیرنفتی بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
فعال سیاسی اصولگرا درباره نقش زنان در مدیریت اقتصادی نیز گفت: در فرآیند مدیریت اقتصادی دولت، به نقش تاریخی زنان در اقتصاد و تأثیر آن بر تولید ناخالص ملی نباید بیتوجهی شود و این ظرفیت باید مورد تشویق و بهرهگیری قرار گیرد. زنان فرهیخته کشور نقش اساسی در مدیریت مصرف انرژی، فعالیتهای کشاورزی در روستاها، تولید صنایع دستی، فرهنگی و هنری و همچنین تولید ثروت دارند که این مهم نیز نیازمند برنامهریزی است.
مشارکت مردم، لازمه بازسازی زیرساختها است
آلیا درباره بازسازی زیرساختها در دوره پساجنگ تاکید کرد: بازسازی زیرساختها در دوره پس از جنگ، بخش مهمی از مدیریت این دوره را در بر میگیرد. در همین ایام نیز مشخص شد که مشارکت مردم نقش مؤثری در انجام وظایفی که دولت بر عهده دارد، ایفا میکند. بازسازی زیرساختها در بخشهای فنی، عمرانی، صنایع و انرژی هر کدام به حوزههای مختلف مربوط میشود. در بخش فنی و عمرانی، هم وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد و هم شهرداری تهران که در هیئت دولت تقبل کرد بخشی از بازسازیهای عمرانی را بر عهده بگیرد.
جلب اعتماد سرمایهگذاران، شرط مشارکت بخش خصوصی است
فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در بازسازی زیرساختها افزود: غیر از شهرداریها، سرمایهگذاری هم تأثیرگذار است. اگر دولت اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی را جلب کند، آنان وارد صحنه میشوند و قطعاً مشارکت خواهند کرد. بخشی از تخریبهای عمرانی نیز از سوی ستاد اجرایی فرمان امام، بهویژه در شهرستانها، میتواند جبران شود، اما سرمایهگذاری بخش خصوصی بسیار مهم است و قطعاً با جلب اعتماد سرمایهگذاران، مشارکت آنان در روند بازسازی افزایش خواهد یافت.
مدیریت تنگه هرمز میتواند به جبران خسارتهای ناشی از جنگ کمک کند
وی درباره اقدامات اصلی دولت برای جبران خسارتهای ناشی از جنگ گفت: دولت در درجه نخست باید برای دریافت غرامت و خسارت از متجاوز و آغازکننده جنگ اقدام کند. بخشی از این موضوع نیازمند پیگیری در مراجع و محاکم بینالمللی است. اگر دولت و مجلس درباره مدیریت تنگه هرمز تصمیمی جدی اتخاذ کنند، عواید ناشی از آن و همچنین صادرات نفت میتواند به جبران خسارتهای جنگ کمک کند. در عین حال، دولت باید با حمایت از صادرات و تقویت بخش اقتصادی، زمینه رونق اقتصادی را فراهم کند تا این بخش نیز در جبران خسارتهای ناشی از جنگ نقشآفرین باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم درباره جبران خسارتهای مادی و فیزیکی جنگ تاکید کرد: بخشی از خسارتهای جنگ، مادی و فیزیکی است که با همکاری بخش دولتی و غیردولتی و همچنین سرمایهگذاری بخش خصوصی قابل جبران خواهد بود. همچنین رونق فضای کسبوکار و مشارکت مردم با همان رویکرد جهادی که در دوران جنگ نشان دادند، میتواند در جبران این خسارتها مؤثر باشد.
برای جبران خسارتهای معنوی هم باید برنامهریزی داشته باشیم
فعال سیاسی اصولگرا درباره جبران خسارتهای معنوی ناشی از جنگ گفت: بخشی از خسارتهای جنگ، خسارتهای معنوی ناشی از شهادت زنان، کودکان و سرپرستان خانوار است. در این زمینه، مجلس، دولت و بهویژه بنیاد شهید وظیفه دارند و باید علاوهبر توجه به خسارتهای مادی و فیزیکی، برای جبران خسارتهای معنوی نیز برنامهریزی شود. موضوع بهداشت روانی مردم نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و در این زمینه، دستگاههای مرتبط از جمله وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط وظیفه سنگینی بر عهده دارند.
در گزینشها باید عدالت رعایت شود
آلیا با اشاره به اولویتهای دولت در تقویت سرمایه اجتماعی اظهار کرد: اولویتهای دولت در تقویت سرمایه اجتماعی به حوزههای مختلفی بازمیگردد. توجه به اجرای عدالت، رفع تبعیضها، خدمت صادقانه به مردم و توجه به مردمی که از نظام و دستاوردهای آن حمایت کردهاند، از جمله این اولویتهاست. همچنین باید به خدمترسانی در دستگاههای اداری توجه شود و طرح تکریم ارباب رجوع بهخوبی اجرا شود.
وی افزود: در گزینشها باید عدالت رعایت شود، زیرا این موضوع به تقویت سرمایه اجتماعی منجر میشود. همچنین رونق فضای کسبوکار، توجه به ازدواج جوانان و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها، که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند، در تقویت سرمایه اجتماعی مؤثر هستند.
مقابله با گرانی به تقویت سرمایه اجتماعی کمک میکند
فعال سیاسی اصولگرا درباره عوامل مؤثر بر تقویت سرمایه اجتماعی ادامه داد: دستگاههای مختلف دولت در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وظیفه دارند و بخش عمدهای از این مسئولیت به مقابله با گرانی و گرانسازی بازمیگردد. این اقدامات میتواند به افزایش آسایش و آرامش مردم، تقویت سرمایه اجتماعی، جلب اعتماد عمومی و استحکام پیوندهای اجتماعی منجر شود.
مردم نسبت به فعالیت عوامل نفوذی هوشیار باشند
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم با اشاره به اولویتهای دولت در حوزه پدافند و امنیت گفت: در حوزه پدافند و امنیت، بخشی از اقدامات به آموزش، افزایش دانش و آگاهیبخشی به مردم بازمیگردد تا نسبت به فعالیت عوامل نفوذی، اقدامات خرابکارانه دشمن در داخل کشور و تحرکات جاسوسان هوشیار باشند.
دیپلماسی عمومی و اقتصادی باید تقویت شود
آلیا با اشاره به اولویتهای سیاست خارجی در دوره پساجنگ اظهار کرد: در حوزه سیاست خارجی، مسائل مختلفی وجود دارد. در حوزه اقتصادی، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی باید تقویت شود، بهویژه در روابط با همسایگان تا بتوان در حوزه اقتصاد، تهاتر و وابستگی متقابل اقتصادی را گسترش داد و نیازهای متقابل را با کشورهای همسایه تأمین کرد. سیاست کشور در سالهای اخیر بر تقویت جبهه مقاومت استوار بوده است. در کشورهایی که مردم بیدار شدهاند و با استکبار جهانی مبارزه میکنند، این ارتباطات برای جبهه مقاومت بسیار مهم است. از طرف دیگر، در روابط بینالملل، نشر فرهنگ مقاومت و مقابله با ظلم، هژمونی، سلطهطلبی و غارتگری آمریکا و رژیم صهیونیستی اهمیت زیادی دارد. همچنین حضور فعال در سازمانهای منطقهای و پیمانهای بینالمللی میتواند جایگاه ایران را بیش از گذشته نشان دهد.
وی تأکید کرد که سفارتخانهها و رایزنیهای فرهنگی باید روایتسازی درست از جنگ با متجاوز و دستاوردهای انقلاب را در مجامع بینالمللی دنبال کنند.
فعال سیاسی اصولگرا با تأکید بر لزوم وحدت و همسویی قوای سهگانه به ایسنا، گفت: قوای سهگانه در مدیریت کشور و بازسازی باید متحد، همسو و گوشبهفرمان مقام معظم رهبری باشند. وی با اشاره به پیام نوروزی رهبر انقلاب گفت سیاستهای ابلاغی در حوزههای مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ باید اجرایی شود و با توجه به نامگذاری سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، همه قوا برای تحقق این موضوع تلاش کنند.
انتهای خبر/
