حقوقی

سیر تا پیاز احکام اغتشاشگران

دکترای حقوق کیفری در یادداشتی وضعیت حقوقی اغتشاشگران و سرنوشت برهم زنندگان امنیت کشور را تحلیل و بررسی کرد.

به گزارش اختصاصی خبرنگار گروه حقوقی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، حبیب اله عبداله پور استاد دانشگاه، پژوهشگر و دکترای حقوق کیفری در یادداشتی درباره وضعیت حقوقی اغتشاشگران در حقوق ایران گفت: به مجموعه اقداماتی که در بر گیرنده جان و مال و مصالح و منافع کشور است امنیت ملی می‌گویند و هر گونه اقدامی که موجب سلب آرامش و امنیت شهروندان و منافع کشور شود در واقع اخلال در نظم عمومی و اغتشاش است.

امنیت ملی جز سرمایه‌های یک کشور محسوب می‌شود و مسلماً پرونده‌های اغتشاش و یا برهم زدن نظم عمومی بسیار مهم و سختگیرانه پیگری خواهد شد، پرونده‌ها باید به صورت موردی بررسی شود چرا که حکم هر شخص ممکن است با شخص دیگر متفاوت باشد ولی به طور کلی عناوین مجرمانه در بین جرایم حدی می‌تواند محاربه، بغی یا افساد فی الارض باشد که مجازات‌های سنگینی هم برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات افساد فی الارض را اعدام تعیین کرده و به نظر می‌رسد مطابق آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده که بیان می‌دارد: «مِن أجلِ ذلک کَتَبنا عَلی بَنی إسرائیلَ أنَّه مَن قًتَلَ نَفساً بغَیرِ نَفسٍ أو فَسادٍ فی الأرضِ فَکَأنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعًا…. » عمل کرده است.

در ماده ۲۸۶ هشت جرم به صورت حصری، به عنوان رفتار افساد فی الارض معین شده است که برخی از این جرایم خیلی کلی بوده و مصادیق زیادی را در برمی گیرد که شرط احراز این جرم شیوع، گستردگی، عمده بودن و وسعت جرایم ذکر شده در ماده ۲۸۶ است که از آن موارد مذکور می‌توان به احراق و تخریب و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اشاره کرد، لذا اگر این گستردگی و خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی احراز نشود و عمل ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ یعنی، حبس بیش از ۲ تا ۵ سال یا حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال، محکوم می‌شود.

در مورد بغی در ماده ۲۸۷ آمده است «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌‏‌گردند» که سه شرط برای جرم بغی در نظر گرفته: اول اینکه باغیان باید «گروه» باشند و اگر کسی به صورت فردی، علیه حکومت، اقدامی بکند، باغی محسوب نمی‌‏‌شود.

شرط دوم این است که قیام او در برابر «اساس» نظام باشد نه اجزای نظام یا خواسته‏‌های جزیی و سوم اینکه قیام به صورت مسلحانه باشد بنابر این اگر گروهی در بین اغتشاشگران با مشخصات فوق یافت شود نیز به اعدام محکوم می‌شود ولی در مورد محاربه اساساً تهدید امنیت اجتماعی است که با تعبیر «اشهار السلاح لاخافة الناس» به آن اشاره می‌‏شود.
ماده ۲۷۹ قانون مجازات ا سلامی بیان می‌کند« محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.

هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود» که اسلحه‏ کشی برای ترساندن مردم و جامعه یا قصد جان و مال و ناموس مردم است.

باید توجه شود ملاک عموم هست و مسأله شخصی مشمول حکم محاربه نمی‌شود چون بحث امنیت اجتماعی در نظر گرفته شده و در جرم محاربه رکن اصلی دست بردن به سلاح به منظور ایجاد رعب و هراس در افراد است که حد محاربه یکی از ۴ مجازات زیر است: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد که به اختیار قاضی گذاشته شده است که حداقل میزان نفی بلد یک سال است آن هم در صورتی که شخص توبه کند و گرنه تا زمان توبه در تبعید باقی می‌ماند و از معاشرت و رفت و آمد با دیگران منع می‌شود.

البته فارغ از موارد ذکر شده اگر کسی هر کاری انجام بدهد که به صورت مستقیم یاغیر مستقیم به رژیم نحس صهیونیستی کمک کند و سبب شود این رژیم و منافعش تقویت شود و یا به حکومتش مشروعیت بدهد مرتکب جرم شده و در مرحله اول اموالش مصادره می‌شود و سپس اعدام خواهد شد.

در اینجا باید به عبارت هر کسی و هر کاری توجه داشته باشیم لکن ملاک این مجازات منفعت‌رسانی به رژیم صهیونیستی و کمک به تقویت آ« است لذا اگر کار‌هایی که انجام شده منفعتی به اسراییل نرسانده باشد با توجه به آسیب‌های رفتار مرتکب، به حبس تعزیری از ۵ تا ۲۵ سال محکوم می‌شود.

در تمام موارد اگر مشخص شود که شخص به اموال عمومی یا خصوصی خسارتی وارد کرده به جبران ضرر و زیان مادی و پرداخت خسارت نیز محکوم می‌شود. علاوه بر این دعوت به اغتشاش از طرق مختلف و فضای مجازی هم جرم انگاری شده و مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی که اقداماتی از قبیل ترغیب، تحریک، دسیسه یا فریب، تسهیل و آموزش طریق ارتکاب جرایم فوق و مصادیقی از این قبیل معاونت در جرم محسوب و مستوجب مجازات کیفری شلاق یا حبس یا… برای معاون خواهد بود.

امیر کریمی – تیتر یک

انتهای خبر/

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا