پرونده قطع درختان چهارباغ وارد فاز قضایی شد
با ورود دادستانی و منابع طبیعی به پرونده خشکیدگی و قطع درختان در چهارباغ، روند احیای درختان محور اقدسیه و پیگیری حقوقی قطع درخت در مسیر علیخانسلطان وارد مرحله تازهای شد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی شبکه خبری تحلیلی تیتر۱، در چهارباغ، درخت فقط یک عنصر سبز در حاشیه جاده نیست؛ بخشی از حافظه طبیعی شهر است. ریشههایی که سالها خاک را نگه داشتهاند، سایه ساختهاند و در برابر خشکی و گردوغبار ایستادهاند، امروز خودشان نیازمند حمایتاند؛ حمایتی که اگر دیر برسد، جای خالی آنها نه با نهال، که با حسرت پر خواهد شد.
خشکشدن بخشی از درختان محور اقدسیه و قطع تعدادی از درختان در محدوده جاده علیخانسلطان، مسیر دهکده طالقانی، طی روزهای گذشته به یکی از دغدغههای محیطزیستی چهارباغ تبدیل شده است؛ موضوعی که اکنون با ورود دادستانی، منابع طبیعی، از سطح گلایههای مردمی فراتر رفته و در مسیر پیگیری حقوقی و کارشناسی قرار گرفته است.
مصطفی جلیلی، دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ، درباره آخرین وضعیت درختان محور اقدسیه گفت: این درختان تاکنون دو مرتبه با تانکر آبیاری شدهاند و برای بررسی علت خشکشدن آنها، نامهای به اداره منابع طبیعی چهارباغ ارسال شده تا کارشناس مربوطه مشخص کند خشکیدگی درختان ناشی از آفت است یا بیماری.
وی با تأکید بر اینکه تا روشنشدن وضعیت، مجوزی برای قطع درختان صادر نخواهد شد، افزود: مالک محدودهای که درختان در آن قرار دارند، خارج از کشور است و نمایندهای در محل دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی هیچ مجوزی برای قطع درختان صادر نمیشود و اگر علت خشکیدگی آفت تشخیص داده شود، دستور دادهایم اقدامات لازم برای احیای درختان انجام شود.
اما پرونده درختان چهارباغ فقط به محور اقدسیه محدود نیست. جاده علیخانسلطان در مسیر دهکده طالقانی نیز مدتی است با نگرانیهایی درباره قطع درختان روبهرو شده؛ جایی که به گفته دادستان چهارباغ، بخش عمده درختان قطعشده مربوط به سالهای گذشته است.
جلیلی در اینباره توضیح داد: حدود ۸۰ درصد درختانی که در این محدوده قطع شدهاند، مربوط به پنج سال پیش است. ورثه مالک، زمین را قطعهبندی کرده و به افراد مختلف فروختهاند و برخی افراد نیز عامدانه یا به هر شکل دیگر، اقدام به قطع درختان کردهاند. البته تعدادی از درختان نیز بهتازگی قطع شدهاند که تعداد آنها زیاد نیست.
دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ تأکید کرد: باید تعداد دقیق درختانی که بهتازگی قطع شدهاند مشخص شود تا علیه متخلفان اعلام جرم صورت گیرد.
بخش دیگری از این ماجرا به مسئله آبیاری بازمیگردد؛ مسئلهای که شاید اگر زودتر سامان مییافت، امروز بخشی از این نگرانیها شکل نمیگرفت. به گفته جلیلی، قسمتی از پشت ملک در حریم شهر قرار دارد و متولی آن شهرداری است. پیشتر شهرداری جوی آب را امتداد داده بود، اما بعداً مشخص شد افراد ناشناس یا برخی مالکان، این مسیر را پر کردهاند.
وی از تشکیل کارگروهی برای حل مسئله آبیاری خبر داد و گفت: قرار است کارگروهی متشکل از شهرداری، منابع طبیعی و نماینده ملک تشکیل شود تا موضوع آبیاری درختان انتهای زمین بررسی و اجرا شود. در مجاورت این محدوده، موتورخانهای وجود دارد که درختان از آن سیراب میشوند و اگر آب به جنوب زمین منتقل شود، امکان آبیاری چنارها نیز فراهم خواهد شد.
دادستان چهارباغ همچنین امکان اجرای آبیاری قطرهای از سمت دهکده طالقانی را یکی از گزینههای قابل بررسی دانست و افزود: درباره این موضوع باید متخصصان نظر کارشناسی بدهند.
در کنار پیگیری قضایی، منابع طبیعی نیز از آغاز بررسی تخصصی وضعیت درختان اقدسیه خبر میدهد. اکرم عزیزی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چهارباغ، گفت: قرار است هفته آینده گیاهپزشک با حضور در محل، وضعیت درختان محور اقدسیه را بهصورت کارشناسی بررسی کند و با انجام آزمایش خاک، نظر نهایی درباره علت خشکشدن درختان اعلام شود.
عزیزی درباره درختان محدوده دهکده طالقانی نیز تصریح کرد: این محدوده در حریم شهر قرار دارد و منابع طبیعی بارها به شهرداری نامه زده تا رسیدگی لازم انجام شود، اما هر بار با بهانههایی مواجه شدهایم.
وی با اشاره به ضوابط قانونی قطع اشجار گفت: طبق قانون، قطع درخت در حریم شهر باید با مجوز شهرداری و منابع طبیعی انجام شود. همچنین قطع درختان در روستاها و اراضی مثمر و غیرمثمر جنگلی، نیازمند مجوز منابع طبیعی است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چهارباغ افزود: هرگونه حمل درختان در حریم و محدوده شهر و روستا نیز باید با مجوز منابع طبیعی انجام شود و اگر گونههای قطعشده بدون مجوز از شهرستان خارج شوند، توقیف خواهند شد.
عزیزی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع درخت، موضوع را از طریق شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به منابع طبیعی گزارش دهند.
سایههایی که نباید از چهارباغ کم شود
پرونده درختان اقدسیه و علیخانسلطان، فقط پرونده چند اصله درخت نیست؛ آزمونی برای مدیریت شهری، نظارت قانونی و حساسیت عمومی نسبت به سرمایههای طبیعی شهرستان است. اکنون که دادستانی از توقف مجوز قطع، منابع طبیعی از بررسی گیاهپزشکی و تشکیل کارگروه از برنامهریزی برای آبیاری خبر میدهد، انتظار افکار عمومی روشن است:
درختان باقیمانده باید پیش از آنکه دیر شود، نجات پیدا کنند و متخلفان احتمالی نیز در برابر قانون پاسخگو باشند.
گلاویژ اصحابی _ تیتر۱
انتهای خبر/
