حذف ارز ترجیحی؛ اصلاح اقتصادی بدون فشار بر معیشت مردم
کارشناس مسائل اقتصادی، با تأکید بر مزایای حذف ارز ترجیحی گفت: این سیاست با حذف رانت و حمایت هدفمند از اقشار نیازمند، نهتنها فشار اقتصادی به مردم وارد نمیکند بلکه زمینه شفافیت و ثبات بازار را فراهم میسازد.

نیما احمدی، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱» با اشاره به تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی نهتنها فشار اقتصادی مضاعفی به مردم وارد نمیکند، بلکه در صورت اجرای درست، میتواند به نفع معیشت عمومی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور تمام شود.
کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه، با بیان اینکه ارز ترجیحی در سالهای گذشته به یکی از پرچالشترین سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل شده بود، اظهار داشت: تجربه نشان داد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور که با هدف حمایت از معیشت مردم تخصیص مییافت، عملاً به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید و در حلقههای واسطهگری، رانت و فساد هدر میرفت.
احمدی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی بهجای کنترل قیمتها، موجب بیانضباطی در بازار شده بود، افزود: تخصیص ارز ارزانقیمت به برخی واردکنندگان نهتنها مانع افزایش قیمتها نشد، بلکه در بسیاری از موارد شاهد بودیم کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده بودند، با قیمت آزاد به دست مردم میرسیدند؛ بنابراین فشار اصلی نه از محل حذف ارز ترجیحی، بلکه از ناکارآمدی سازوکار توزیع و نظارت ایجاد میشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: یکی از مهمترین مزایای حذف ارز ترجیحی، شفافسازی در اقتصاد است. با حذف این ارز، مسیر تخصیص منابع مشخصتر میشود و دولت میتواند بهجای حمایت غیرمستقیم و غیرهدفمند، یارانهها را بهصورت مستقیم و هدفمند به اقشار نیازمند پرداخت کند؛ اقدامی که در نهایت اثر حمایتی بیشتری برای مردم خواهد داشت.
وی ادامه داد: برخلاف برخی فضاسازیها، حذف ارز ترجیحی به معنای رهاسازی بازار یا بیتوجهی به معیشت مردم نیست. اگر همزمان با این سیاست، ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیک، یارانههای نقدی هدفمند و نظارت دقیق بر زنجیره تولید و توزیع فعال شود، فشار اقتصادی بر مردم افزایش نخواهد یافت و حتی میتواند منجر به ثبات نسبی قیمتها شود.
احمدی با اشاره به آثار بلندمدت این تصمیم گفت: ارز ترجیحی باعث تضعیف تولید داخل شده بود، زیرا واردات ارزانقیمت قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی میگرفت. حذف این سیاست میتواند به تقویت تولید، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی به واردات منجر شود که در نهایت به سود اقتصاد ملی و معیشت خانوارهاست.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تأکید کرد: اصلاحات اقتصادی اگرچه در کوتاهمدت با نگرانیهایی همراه است، اما تداوم سیاستهای غلط گذشته آسیبهای جبرانناپذیری به اقتصاد وارد میکرد. حذف ارز ترجیحی، در صورت اجرای دقیق، نظارت مؤثر و همراهی سیاستهای حمایتی، نه تهدید بلکه یک فرصت برای ساماندهی اقتصاد و حمایت واقعی از مردم به شمار میرود.
الهه ملاحسینی _ تیتر یک
انتهای خبر/



