خروش امام (ره) علیه کاپیتولاسیون ایران را نجات داد
چهارم آبان ۱۳۴۳ با طنین یک فریاد تاریخی در حافظه سیاسی ایران ثبت شد؛ روزی که امام خمینی (ره) سکوت مرگبار حاکم بر کشور را شکست و واگذاری استقلال قضایی ایران به مستشاران نظامی آمریکا در قالب لایحه کاپیتولاسیون را فاجعه‌ای بزرگ علیه عظمت و حاکمیت ملی نامید.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، آبان‌ماه در تقویم مبارزات معاصر ملت ایران، یادآور یکی از سرنوشت‌سازترین بزنگاه‌های تقابل عزت ملی با استعمار نوین است؛ روزهایی که خروش صریح و فریاد تاریخی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی علیه اعطای مصونیت قضایی به نظامیان بیگانه، نقاب از چهره وابستگی محض رژیم طاغوت برداشت و خط بطلانی بر بزرگ‌ترین پروژه تحقیر هویتی و قضایی ملت ایران کشید.
این واقعه تاریخی پس از آن رقم خورد که در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳، کابینه حسنعلی منصور لایحه الحاق مستشاران نظامی آمریکا به پیمان وین موسوم به «کاپیتولاسیون» را در سکوت و شتاب‌زدگی به صحن مجلس کشاند؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، نظامیان، کارشناسان و خانواده‌های اتباع آمریکایی مستقر در ایران از دایره شمول قوانین کیفری و مدنی دادگاه‌های داخلی خارج شده و هرگونه رسیدگی به جرایم آنان به محاکم نظامی ایالات متحده محول می‌شد. امتیازی تحمیلی که عملاً شهروند ایرانی را در خاک خود، فاقد کمترین مرجع دادرسی و پناهگاه حقوقی در برابر بیگانگان قرار می‌داد.
انحلال استقلال قضایی پای میز معامله ژئوپلیتیک
علی رسولی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار «تیتر۱»، با تبیین ابعاد ساختاری و سیاسی این تصمیم اظهار داشت: تصویب این لایحه صرفاً یک توافق اداری یا معافیت دیپلماتیک محدود نبود، بلکه انحلال عملی استقلال قضایی به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه حاکمیت ملی به شمار می‌رفت. هنگامی که یک دولت، صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در گستره جغرافیایی خود را به یک قدرت خارجی واگذار می‌کند، در واقع صلاحیت کیفری و حاکمیت سرزمینی خود را به حراج گذاشته است.
وی با اشاره به شکاف عمیق و جو سنگین مجلس در جلسه پرچالش تصویب این مصوبه افزود: اسناد و صورت‌جلسات مذاکرات مجلس شورای ملی نشان می‌دهد که حتی در همان فضای بسته و فرمایشی، لایحه پس از ساعت‌ها تنش و با اختلاف بسیار شکننده، یعنی با ۷۴ رأی موافق در برابر ۶۱ رأی مخالف به تصویب رسید؛ آماری که از عمق ترس و تردید در بدنه حاکمیت حکایت داشت و ثابت می‌کرد هزینه‌های سنگین وابستگی نظامی و امنیتی، هیئت حاکمه را به چشم‌پوشی علنی از حقوق اولیه جامعه وادار کرده است.
استقلال کشور وثیقه وام ۲۰۰ میلیون دلاری تسلیحات
رسولی در ادامه گفتگو با خبرنگار ما با واکاوی پشت‌پرده‌های اقتصادی و امنیتی این طرح تصریح کرد: اسناد متقن تاریخی گواهی می‌دهند که تصویب مصونیت قضایی مستشاران، پیش‌شرط قطعی و تغییرناپذیر واشنگتن برای اعطای وام ۲۰۰ میلیون دلاری جهت خرید تسلیحات آمریکایی بود. به تعبیری روشن، رژیم پهلوی برای حفظ موازنه‌های نظامی و اتکای محض به غرب، ارزان‌ترین معامله را بر سر حیثیت، تمامیت ارضی و استقلال یک ملت انجام داد؛ رویکردی خفت‌بار که موجی از احساس حقارت ملی را در بطن جامعه به غلیان انداخت.
این کارشناس مسائل سیاسی با بازخوانی فراز تاریخی نطق حضرت امام خمینی (ره) در چهارم آبان ۱۳۴۳ خاطرنشان کرد: فریاد قاطع امام خمینی (ره) با طنین این جملات ماندگار که «عظمت ایران از بین رفت و استقلال ایران فروخته شد»، درست در برهه‌ای که دستگاه امنیتی پهلوی خفقان سنگینی بر کشور حاکم کرده بود، وجدان خفته جامعه را بیدار کرد. این فریادِ از سر غیرت دینی و ملی، توده‌های مذهبی، بازاریان و قشر دانشگاهی را در صفی واحد علیه استعمار خارجی و استبداد داخلی بسیج نمود.
وی یادآور شد: اگرچه رژیم مستأصل وقت با تبعید شبانه امام در ۱۳ آبان تلاش کرد با حذف فیزیکی رهبری نهضت، صورت‌مسئله را پاک کند، اما آن سخنرانی توفانی، بذری کاشت که روند مبارزات انقلابی را به خروش توده‌ای پیوند زد و بستر قطعی سقوط ساختار وابسته پهلوی را در بهمن ۱۳۵۷ فراهم آورد.
پایان همیشگی تحقیر قضایی در بهمن ۵۷
تجربه تلخ احیای حق قضاوت کنسولی در پاییز ۴۳ و بازخوانی اسناد آن نشان می‌دهد توسعه پایدار، قدرت بازدارندگی و ارتقای توان دفاعی هیچ‌گاه از مسیر حاتم‌بخشی سرزمینی و زیر پا گذاشتن استقلال قضایی عبور نمی‌کند.
سرانجام با استقرار نظام جمهوری اسلامی، شورای انقلاب در اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۸ با لغو رسمی و ابطال همیشگی لایحه کاپیتولاسیون، لکه ننگ مصونیت بیگانگان را از دامن حقوقی کشور پاک کرد تا بازگشت کرامت و حاکمیت ملی به عنوان مهم‌ترین دستاورد مبارزات مردمی در تاریخ ثبت شود.
گلاویژ اصحابی _ تیتر۱
انتهای خبر/
