شورای نگهبان؛ سد انحراف در ساختار حقوقی انقلاب
شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی، نقشی تعیینکننده در صیانت از قانون، شرع و سلامت انتخابات بر عهده دارد.

همزمان با سالروز تأسیس شورای نگهبان، بار دیگر نقش و جایگاه این نهاد در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ نهادی که نه تنها وظیفه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع و قوانین بالادستی را بر عهده دارد، بلکه یکی از مهمترین ارکان نظارت بر فرآیندهای انتخاباتی کشور نیز به شمار میرود.
در همین رابطه، علی رسولی، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱» با اشاره به دو مسئولیت مهم شورای نگهبان اظهار کرد: یکی از وظایف شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع و قانون بالادستی است و وظیفه دوم آن نیز نظارت بر انتخابات است.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی این نهاد افزود: موضوع نظارت فقهی بر قوانین، ریشه در دوران مشروطه دارد؛ آن زمان مقرر شده بود ۵ فقیه بر مصوبات مجلس شورای ملی نظارت داشته باشند، اما این موضوع هیچگاه به صورت عملی محقق نشد. به گفته رسولی، همین خلأ موجب شد که اندیشه «مشروطه مشروعه» از سوی شیخ فضلالله نوری مطرح شود، زیرا قوانین مصوب مجلس بدون بررسی فقهی پیش میرفت.
این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) پیش از آنکه مجلس و حتی انتخابات ریاست جمهوری شکل بگیرد، دستور تشکیل شورای نگهبان را صادر کردند و اعضای آن را نیز معرفی کردند تا این نهاد از همان ابتدا در ساختار نظام جایگاه مشخصی داشته باشد.
رسولی با تشریح ترکیب این شورا گفت: شورای نگهبان در شرایط عادی با ۶ فقیه و ۶ حقوقدان فعالیت میکند؛ حقوقدانها با پیشنهاد قوه قضائیه و تصویب مجلس انتخاب میشوند و ۶ فقیه متخصص در مسائل شرعی نیز از سوی رهبر انقلاب منصوب میشوند. به گفته وی، این ترکیب نشاندهنده پیوند میان تخصص حقوقی و فقاهت در تصمیمگیریهای کلان کشور است.
وی همچنین با اشاره به جایگاه قانونی این نهاد تصریح کرد: وظایف شورای نگهبان هم در قانون عادی و هم در قانون اساسی تثبیت شده و این شورا بر چهار مورد از پنج انتخابات کشور نظارت دارد. رسولی افزود: «شورای نگهبان با وجود برخی توصیهها و اصرارها، در انتخابات شوراها ورود نمیکند، زیرا چنین مسئولیتی در قانون اساسی برای آن پیشبینی نشده است.
این کارشناس مسائل سیاسی درباره نوع نظارت شورای نگهبان بر برخی انتخابات نیز گفت: در زمینه انتخابات مجلس خبرگان، شورای نگهبان نظارت استصوابی دارد و میتواند در مقاطع خاص اعلام موضع کند و به عنوان یک نهاد رسمی و قانونی، بیانیه صادر کند.
رسولی در بخش دیگری از این گفتگو، به مقایسه تطبیقی شورای نگهبان با نهادهای مشابه در سایر کشورها پرداخت و اظهار داشت: وجود نهادی مانند شورای نگهبان برای هر کشوری ضروری است، چرا که هر ساختار قدرتی باید یک نهاد مکمل و ناظر در کنار خود داشته باشد تا از انحراف و دیکتاتوری جلوگیری شود. وی افزود: در کشورهایی مانند فرانسه، نهادهایی همچون دادگاه قانون اساسی وجود دارد که تخلفات و اختلافات نهادی را بررسی میکنند و در عمل، نقشی مشابه شورای نگهبان دارند.
او ادامه داد: در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و حتی در نظامهای حقوقی مختلف جهان، پیشبینیهایی برای نهادهای ناظر بر قانون اساسی و عملکرد نهادها وجود دارد؛ بنابراین، اصل وجود چنین نهادی نه تنها استثنا نیست، بلکه یک ضرورت در حکمرانی مدرن محسوب میشود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی همچنین با اشاره به نقش شورای نگهبان در رفع اختلافات احتمالی میان نهادهای عالی کشور گفت: شورای نگهبان میتواند در چارچوب جایگاه قانونی خود، به رفع اختلاف نظرات و تبیین مرزهای قانونی میان قوای سهگانه کمک کند. وی در عین حال تاکید کرد: در مسائل جاری روز، نقش مستقیمی برای شورای نگهبان در قانون اساسی پیشبینی نشده و این نهاد صرفاً در محدوده وظایف قانونی خود عمل میکند.
رسولی در پایان با دفاع از عملکرد این شورا گفت: شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون به وظایف خود به درستی عمل کرده، از ارزشهای انقلاب پاسداری کرده و توانسته جایگاه خود را به عنوان یکی از ارکان مهم نظام تثبیت کند.
بررسی جایگاه شورای نگهبان نشان میدهد این نهاد در جمهوری اسلامی ایران تنها یک مرجع نظارتی ساده نیست، بلکه یکی از ستونهای اصلی صیانت از قانون اساسی، حفظ مشروعیت قوانین و تضمین سلامت انتخابات به شمار میرود؛ نهادی که به باور کارشناسان، تداوم نقشآفرینی آن در چارچوب قانون، ضامن ثبات و سلامت ساختار حقوقی کشور است.
گلاویژ اصحابی _ تیتر۱
انتهای خبر/



