عدالت اقتصادی در سایه هدفمندسازی یارانهها
اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانهها را ابزاری برای افزایش تولید، بهرهوری و عدالت اقتصادی میداند.
به گزارش گروه اقتصادی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، در افکار عمومی، نام «هدفمندسازی یارانهها» بیش از هر چیز با پرداخت یارانه نقدی گره خورده است؛ سیاستی که از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، عمدتاً با پرداختهای ماهانه به خانوارها شناخته شده و در سالهای بعد نیز بیشتر مباحث پیرامون آن بر میزان یارانه، دهکبندی یا منابع تأمین آن متمرکز بوده است.
اما نگاهی به فلسفه قانون هدفمند کردن یارانهها و سپس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نشان میدهد که این قانون از ابتدا صرفاً برای بازتوزیع درآمد طراحی نشده بود؛ بلکه قرار بود اصلاح ساختار مصرف، ارتقای بهرهوری، تقویت تولید و افزایش رقابتپذیری اقتصاد را نیز دنبال کند.
در همین چارچوب، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، بار دیگر بر ظرفیت این قانون تأکید کرد و استفاده از هدفمندسازی یارانهها را در جهت افزایش تولید، اشتغال، بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی بهعنوان یکی از سیاستهای راهبردی اقتصاد کشور معرفی کرد.
این تأکید نشان میدهد که هدفمندسازی یارانهها در نگاه سیاستگذار، صرفاً یک سیاست حمایتی نیست، بلکه ابزاری برای اصلاح ساختار اقتصاد و افزایش تابآوری آن در برابر شوکهای داخلی و خارجی به شمار میرود.
اقتصاد مقاومتی؛ بازتعریف مأموریت هدفمندسازی یارانهها
یکی از مهمترین تفاوتهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با بسیاری از سیاستهای اقتصادی گذشته، تغییر زاویه نگاه به یارانههاست.
در این سیاستها، هدفمندسازی دیگر صرفاً به معنای اصلاح قیمت حاملهای انرژی یا پرداخت یارانه نقدی نیست؛ بلکه بهعنوان یک ابزار سیاستگذاری برای هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد تعریف میشود.
بند چهار سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بهصراحت بر «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی» تأکید میکند.
این عبارت، در واقع تغییری بنیادین در مأموریت یارانهها ایجاد میکند. در این رویکرد، یارانه دیگر صرفاً ابزاری برای جبران افزایش قیمتها نیست، بلکه باید به اهرمی برای رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، کاهش اتلاف منابع و بهبود بهرهوری تبدیل شود.
چرا پرداخت نقدی به تنهایی اقتصاد را مقاوم نمیکند؟
پرداخت نقدی یارانه، اگرچه در مقاطع مختلف توانسته بخشی از فشار معیشتی خانوارها را کاهش دهد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که این ابزار بهتنهایی قادر به حل مسائل ساختاری اقتصاد نیست.
اقتصادی که با بهرهوری پایین، شدت بالای مصرف انرژی، محدودیت منابع آبی، فرسودگی تجهیزات تولید و وابستگی به واردات نهادههای اساسی مواجه است، بیش از آنکه به افزایش پرداختهای مصرفی نیاز داشته باشد، به سرمایهگذاری در عوامل افزایشدهنده تولید احتیاج دارد.
از همین منظر، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که منابع حاصل از اصلاح یارانهها زمانی میتوانند اثر ماندگار بر رشد اقتصادی داشته باشند که به سمت توسعه زیرساختها، نوسازی فناوری، حمایت از تولید و افزایش بهرهوری هدایت شوند؛ رویکردی که با فلسفه اقتصاد مقاومتی نیز همخوانی دارد.
تولید؛ حلقهای که نباید از هدفمندسازی حذف شود
در سالهای اخیر، بحث هدفمندسازی یارانهها اغلب در قالب پرداختهای نقدی یا کالابرگ الکترونیکی مطرح شده است، در حالی که یکی از اهداف اصلی قانون، حمایت از بخشهای مولد اقتصاد و کاهش آثار ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر تولیدکنندگان بوده است.
بخش تولید، بهویژه در حوزههای صنعت، کشاورزی و خدمات زیربنایی، نخستین بخشی است که از افزایش هزینه انرژی تأثیر میپذیرد. اگر اصلاح قیمتها بدون برنامهای برای افزایش بهرهوری، نوسازی تجهیزات و کاهش هزینههای تولید انجام شود، نتیجه آن افزایش هزینه تمامشده، کاهش رقابتپذیری و در نهایت فشار بر مصرفکننده خواهد بود.
در مقابل، اگر منابع هدفمندسازی به سمت ارتقای فناوری، توسعه مکانیزاسیون، بهبود بهرهوری انرژی و افزایش راندمان تولید هدایت شود، اصلاح یارانهها میتواند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود.
بهرهوری؛ واژهای که کمتر از یارانه درباره آن سخن گفته شده است
در ادبیات اقتصاد مقاومتی، بهرهوری جایگاهی محوری دارد. این سیاستها، رشد اقتصادی را بیش از هر چیز به ارتقای بهرهوری عوامل تولید پیوند میزنند و محور قرار دادن رشد بهرهوری را یکی از الزامات اقتصاد کشور میدانند.
بهرهوری، مفهومی فراتر از صرفهجویی است. به زبان ساده، بهرهوری یعنی تولید بیشتر با مصرف کمتر منابع.
در بخش کشاورزی، این مفهوم میتواند به معنای تولید محصول بیشتر با آب کمتر باشد؛ در صنعت، تولید با مصرف انرژی کمتر؛ و در اقتصاد ملی، افزایش ارزش افزوده بدون افزایش متناسب هزینهها.
از این منظر، هدفمندسازی یارانهها زمانی به اهداف خود نزدیک میشود که بتواند سرمایهگذاری در فناوریهای نو، تجهیزات کممصرف، سامانههای هوشمند و روشهای نوین تولید را تقویت کند.
اصلاح قیمتها؛ شرط لازم است، نه شرط کافی
اصلاح نظام یارانهای همواره با موضوع قیمت حاملهای انرژی گره خورده است؛ اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که اصلاح قیمتها، بهتنهایی تضمینکننده افزایش بهرهوری نیست.
آنچه اصلاح یارانهها را به یک سیاست توسعهای تبدیل میکند، نحوه تخصیص منابع آزادشده است.
اگر این منابع صرف توسعه زیرساختهای تولید، نوسازی تجهیزات، حمایت از فناوریهای نوین و ارتقای بهرهوری شود، میتواند زمینهساز رشد پایدار باشد. اما اگر صرفاً در قالب پرداختهای مصرفی توزیع شود، آثار آن عمدتاً کوتاهمدت خواهد بود و نقش آن در افزایش ظرفیت تولید اقتصاد محدود میشود.
منابع هدفمندسازی؛ سرمایهای برای آینده تولید
اقتصاد مقاومتی، منابع حاصل از هدفمندسازی را فرصتی برای سرمایهگذاری در حوزههایی میداند که بیشترین اثر را بر تابآوری اقتصاد دارند.
در میان این حوزهها، سه بخش بیش از دیگران اهمیت دارند، مدیریت منابع آب و افزایش بهرهوری مصرف؛ کاهش شدت مصرف انرژی و نوسازی تجهیزات؛ ارتقای بهرهوری و امنیت غذایی در بخش کشاورزی.
این سه حوزه، علاوه بر نقش مستقیم در رشد اقتصادی، با امنیت غذایی، پایداری منابع طبیعی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد نیز ارتباطی تنگاتنگ دارند و در دیگر بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، از جمله محورهای مرتبط با بهرهوری، امنیت غذا و اصلاح الگوی مصرف نیز مورد تأکید قرار گرفتهاند.
اقتصاد مقاومتی؛ نقشه راهی برای هدفمندسازی هوشمند
مطالعه همزمان قانون هدفمند کردن یارانهها و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نشان میدهد که این دو سند، در صورت اجرای هماهنگ، میتوانند چارچوبی برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران فراهم کنند.
در این چارچوب، هدفمندسازی دیگر به معنای جابهجایی منابع مالی میان دولت و خانوارها نیست؛ بلکه فرآیندی است که باید به ارتقای بهرهوری، افزایش تولید، کاهش اتلاف منابع، توسعه فناوری، تقویت امنیت غذایی و بهبود عدالت اقتصادی منجر شود.
به بیان دیگر، موفقیت این سیاست را نباید صرفاً با میزان یارانه پرداختی سنجید؛ بلکه معیار اصلی، میزان افزایش بهرهوری و ظرفیت تولید اقتصاد است.
گام بعد؛ آزمون هدفمندسازی در آب و کشاورزی
اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانهها را از یک سیاست صرفاً حمایتی به ابزاری برای اصلاح ساختار اقتصاد ارتقا داده است. اگر منابع این قانون به سمت افزایش بهرهوری، نوسازی فناوری و تقویت تولید هدایت شوند، میتوانند علاوه بر کاهش شدت مصرف انرژی، زمینهساز رشد پایدار، اشتغال و امنیت اقتصادی باشند.
با این حال، نخستین عرصهای که میتواند کارآمدی این رویکرد را نشان دهد، بخش آب است؛ جایی که هم بیشترین فشار بر منابع طبیعی وجود دارد و هم ارتقای بهرهوری میتواند اثر مستقیمی بر تولید، امنیت غذایی و پایداری اقتصاد کشور بگذارد. گزارش بعدی این پرونده، به بررسی نقش هدفمندسازی یارانهها در مدیریت منابع آب و افزایش بهرهوری در کشاورزی اختصاص خواهد داشت.
منبع: تسنیم
انتهای خبر/
