مهار تورم در دوراهی اشتغال
محمد کریمی، کارشناس امور اقتصادی طی یادداشتی نوشت: در حالیکه اقتصاد ایران میان دو لبه قیچیِ تورم مزمن و بیکاریِ ساختاری گرفتار شده است، کلید نجات تنها در گروی انضباط سختگیرانه پولی و حذف موانع از پیشِ پای تولیدِ واقعی است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، محمد کریمی، کارشناس امور اقتصادی درباره راهکارهای مهار تورم طی یادداشتی نوشت: اقتصاد ایران در سالهای اخیر با نرخهای تورم بالای ۴۰ درصد و نرخ بیکاری دورقمی (بهویژه در میان فارغالتحصیلان) مواجه بوده است. کارشناسان معتقدند برخلاف نسخههای رایج جهانی، درمان اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری در داخل و تنشزدایی در خارج است.
۱. مهار تورم ریالی؛ از جراحی بانکی تا انضباط بودجهای
در ایران، تورم بیش از آنکه ناشی از تقاضای زیاد مردم باشد، ناشی از «کسری بودجه دولت» و «ناترازی بانکها» است. راهکارهای پیشنهادی در این بخش عبارتند از:
قطع بند ناف بودجه از بانک مرکزی: دولتها برای جبران کسری بودجه، مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی دستاندازی میکنند که منجر به رشد نقدینگی میشود. راهکار، واقعی کردن درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق به جای چاپ پول است.
اصلاح نظام بانکی: بسیاری از بانکهای ایران “ناتراز” هستند؛ یعنی پولی را که ندارند خلق میکنند. نظارت سختگیرانه بانک مرکزی بر بانکهای ناتراز و جلوگیری از اضافه برداشتها، اولین قدم برای آرام کردن بازار ارز و کالا است.
مدیریت انتظارات تورمی: تورم در ایران به شدت به «نرخ دلار» گره خورده است. ثبات بخشی به بازار ارز از طریق دیپلماسی فعال اقتصادی، میتواند موتور انتظارات تورمی را خاموش کند.
۲) معمای بیکاری؛ فراتر از اعداد و ارقام
آمارها نشان میدهد که مشکل اصلی ایران نه فقط “بیکاری مطلق”، بلکه «بیکاری فارغالتحصیلان» و «کمکاری» است. راهکارهای بومی برای اشتغالزایی شامل موارد زیر است:
احیای واحدهای صنعتی نیمهتعطیل: به جای کلنگزنی پروژههای جدید، بازگرداندن هزاران واحد تولیدی که به دلیل بدهی بانکی یا کمبود نقدینگی تعطیل شدهاند، سریعترین راه برای بازگشت کارگران به سر کار است.
تسهیل فضای کسبوکار (درگاه ملی مجوزها): ایران در شاخصهای جهانی کسبوکار رتبه خوبی ندارد. حذف امضاهای طلایی و بروکراسی که مانع فعالیت بخش خصوصی میشود، میتواند سرمایههای سرگردان را از بازار طلا و دلار به سمت کارآفرینی سوق دهد.
توسعه اقتصاد دیجیتال و خدمات: با توجه به هرم جمعیتی جوان، سرمایهگذاری بر روی زیرساختهای اینترنت و حمایت از پلتفرمهای بومی و بینالمللی میتواند بیشترین اشتغال را با کمترین هزینه ایجاد کند.
۳. چالش بزرگ؛ تحریم و تکنولوژی
نمیتوان تحلیل درستی از اقتصاد ایران داشت و اثر تحریمها را نادیده گرفت. تحریمها از دو جهت به اشتغال و تورم ضربه میزنند:
۱. هزینه مبادله: باعث گرانتر تمام شدن کالاهای واسطهای و در نتیجه تورم میشوند.
۲. فرسودگی تکنولوژی: عدم ورود تکنولوژی جدید باعث کاهش بهرهوری کارخانهها شده که نتیجه آن کاهش سودآوری و تعدیل نیرو است.
نسخه نهایی چیست؟
تحلیلگران اقتصادی معتقدند برای خروج از این وضعیت، ایران نیازمند یک «بسته هماهنگ» است. نمیتوان صرفاً با بالا بردن سود بانکی تورم را کنترل کرد، چرا که این کار تولید را خفه و بیکاری را بیشتر میکند.
راهکار کلیدی: هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق بازار سرمایه، کاهش دخالت دولت در قیمتگذاریها، و ایجاد ثبات سیاسی برای جذب سرمایهگذار، مثلثی است که میتواند همزمان ترمز تورم را کشیده و چرخ اشتغال را به حرکت درآورد.
گلاویژ اصحابی _ تیتر۱
انتهای خبر/



