چرایی عدم برگزاری همهپرسی در کشور
تحلیلگر مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه برگزاری رفراندوم در ادبیات علوم سیاسی منوط به تحقق سه شرط اساسی است، اظهار داشت: در شرایط کنونی این شاخصها در جامعه مشاهده نمیشود و بنابراین طرح موضوع همهپرسی عمومی پشتوانه عینی ندارد.
حجت الاسلام امیر طیبی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»؛ در پی طرح برخی پرسشها درباره چرایی عدم برگزاری رفراندوم در کشور بیان کرد: رفراندوم اساساً یک تصمیم سیاسی مقطعی نیست، بلکه زمانی مطرح میشود که شرایط اجتماعی و سیاسی خاصی فراهم شده باشد.
تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه این موضوع ارتباطی به مباحث دروندینی یا صرفاً قوانین انقلاب اسلامی ندارد، افزود: در ادبیات علوم سیاسی برای برگزاری رفراندوم باید سه شرط اصلی محقق شود. نخستین شرط، شکلگیری نافرمانی مدنی در مقیاس کلان و به صورت مسالمتآمیز است.
این کارشناس توضیح داد: نافرمانی مدنی کلان به معنای اعتراض فراگیر در سطح جامعه است به گونهای که بخش قابل توجهی از مردم نسبت به ساختار حاکمیت گذشته اعلام مخالفت کنند.
وی تصریح کرد که در شرایط کنونی چنین وضعیتی مشاهده نمیشود و حتی در برخی رویدادهای اجتماعی، حضور گسترده مردم در حمایت از ساختارهای موجود ثبت شده است.
طیبی همچنین تأکید کرد: خشونت و کنشهای مسلحانه نمیتواند معیار مشروعیتسنجی برای برگزاری رفراندوم باشد، زیرا در علوم سیاسی معمولاً رفتارهای خشونتآمیز نشانه کنش اقلیتها تلقی میشود.
کارشناس علوم سیاسی و مسائل دینی با اشاره به رویدادهای اجتماعی سالهای اخیر گفت: حتی در برخی اعتراضات، میزان مشارکت عمومی محدود بوده و پس از مدت کوتاهی نیز بسیاری از گروههای اجتماعی به فعالیتهای عادی خود بازگشتهاند. به گفته وی، برآوردهای مطرحشده درباره جمعیت برخی تجمعات اعتراضی در مقایسه با مشارکتهای اجتماعی گسترده نظیر راهپیماییهای ملی، نشاندهنده تفاوت قابل توجه در میزان همراهی عمومی است.
وی شرط دوم بر اساس این تحلیل را ارائه یک مدل جایگزین حکمرانی دانست و توضیح داد: رفراندوم زمانی معنا پیدا میکند که نیروهای سیاسی خارج از ساختار حاکمیت بتوانند طرحی عملی و مبتنی بر شرایط زیستبومی ایران ارائه دهند که نسبت به وضعیت موجود، کیفیت زندگی و کارآمدی بهتری ایجاد کند.
این کارشناس افزود: در حال حاضر اجماعی بر سر یک آلترناتیو مشخص حکمرانی در میان جریانهای مخالف نظام مشاهده نمیشود و برخی اختلافات داخلی میان این جریانها نیز وجود دارد.
طیبی همچنین تأکید کرد که اصلاح برخی ساختارها به معنای ارائه مدل حکمرانی جایگزین نیست، بلکه بیشتر به معنای تغییر رویکردهای اجرایی محسوب میشود.
تحلیلگر مسائل سیاسی سومین شرط مورد اشاره را وجود نهادی مورد پذیرش همه طرفها برای اجرای همهپرسی دانست و افزود: تجربه تاریخی نشان میدهد که برگزاری موفق همهپرسی نیازمند نهادی بیطرف و مورد قبول عمومی است تا بتواند فرآیند رأیگیری و اعلام نتیجه را مدیریت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع رفراندوم در مسائل جزئی توضیح داد که در موضوعات تخصصی، سازوکارهای نمایندگی و اعتماد به نخبگان در نظامهای حکمرانی مورد استفاده قرار میگیرد و تودههای مردم معمولاً در مسائل پیچیده تخصصی تصمیمگیری مستقیم ندارند.
طیبی با اشاره به اصل «رجوع جاهل به عالم» تصریح کرد: در موضوعات تخصصی، مردم معمولاً به کارشناسان و نخبگان اعتماد میکنند؛ همانگونه که در حوزههای پزشکی یا سیاستگذاریهای پیچیده، تصمیمگیری به متخصصان واگذار میشود.
در پایان، این کارشناس سیاسی تأکید کرد که بر اساس شاخصهای علوم سیاسی، در شرایط کنونی بحران مشروعیت فراگیری که ضرورت برگزاری رفراندوم عمومی را ایجاد کند، مشاهده نمیشود و مسیر حکمرانی کشور بر اصلاح تدریجی ساختارها و مشارکت انتخاباتی مردم استوار است.
زهرا بیگدلی _ تیتر یک
انتهای خبر/
