به گزارش اختصاصی خبرنگار گروه اقتصادی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»؛ اقتصاد مقاومتی بر پایه درونزایی، برونگرایی، عدالتمحوری، دانشبنیانی و مردمیسازی بنا شده است. تحقق این اصول بدون نقشآفرینی فعالانه دولت و هماهنگی دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست. دولت میتواند با سیاستگذاری مؤثر، ایجاد زیرساختهای حیاتی و اصلاح نظامهای حمایتی، اقتصاد را به سمت تابآوری و پویایی هدایت کند.
اقتصاد مقاومتی بدون نقش فعال، مسئولانه و آیندهنگر دولت قابل تحقق نیست. دولت باید با اصلاح ساختارهای موجود، حمایت از تولید، تقویت اقتصاد دانشبنیان و افزایش شفافیت، اقتصاد کشور را به سمت خودکفایی، پایداری و تابآوری هدایت کند. همراهی مردم و بخش خصوصی با سیاستها، شرط تکمیل این مسیر است.
توسعه صادرات غیرنفتی:
افزایش توان صادرات غیرنفتی به معنای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت درآمدهای پایدار، متنوع و کمریسک است. دولت در این حوزه نقش هدایتگر، تنظیمگر و تسهیلگر دارد و میتواند با سیاستهای صحیح، زمینه تبدیل اقتصاد ملی به یک بازیگر فعال در بازارهای منطقهای و جهانی را فراهم کند.
۱) تنوعبخشی به سبد صادراتی:
• تمرکززدایی از چند محصول محدود مانند پتروشیمی و مواد خام
• تقویت صادرات صنعتی (خودرو قطعات، لوازم خانگی، صنایع غذایی، پوشاک، فولاد…)
• حمایت هدفمند از صادرات محصولات کشاورزی و باغی
• تقویت صادرات خدمات فنی-مهندسی، گردشگری، فناوری و IT
• کاهش خامفروشی از طریق توسعه صنایع تبدیلی
۲) رفع موانع و تسهیل تجارت خارجی:
• حذف مقررات زائد گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا
• ایجاد سامانههای یکپارچه تجاری و گمرکی دیجیتال
• ثباتبخشی به سیاستهای ارزی و تجاری
• حذف رانتها و امضاهای طلایی در مسیر صادرکنندگان
۳) تقویت دیپلماسی اقتصادی:
• ایجاد رایزنهای اقتصادی متخصص در کشورهای هدف
• تشکیل کمیسیونهای مشترک تجاری با همسایهها
• عقد پیمانهای پولی دوجانبه برای کاهش وابستگی به ارزهای پرنوسان
• شرکت فعال در نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی
۴) توسعه زیرساختهای مرتبط با صادرات:
• ارتقای شبکه حملونقل، لجستیک، بنادر و انبارهای مرزی
• ایجاد شهرکهای صنعتی صادراتمحور
• ساخت و بهبود سردخانهها، آزمایشگاههای استاندارد و مراکز پایش کیفیت
• افزایش خطوط ریلی و دریایی مستقیم با کشورهای هدف صادراتی
۵) سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی:
• ارائه تسهیلات بانکی، ضمانتنامههای صادراتی و بیمه صادرات
• ایجاد صندوقهای حمایت از صادرات برای پوشش ریسکهای خارجی
• کاهش هزینههای حملونقل، بستهبندی و استانداردسازی
• تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات بدون ایجاد فرایندهای تنبیهی
۶) توسعه صادرات دانشبنیان:
• حمایت از شرکتهایی که محصولات فناوریمحور تولید میکنند
• تسهیل صدور گواهیهای استاندارد بینالمللی برای محصولات high-tech
• کمک به ورود محصولات دانشبنیان به بازارهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی
• حمایت از صادرات نرمافزار، خدمات ابری، بازیهای ویدیویی و سامانههای هوشمند
۷) شناسایی و اولویتبندی بازارهای هدف:
• تمرکز بر کشورهای همسایه با بازار ۵۰۰ میلیون نفری
• ورود هدفمند به بازارهای آسیای مرکزی، اوراسیا و اقتصادهای درحالتوسعه
• تحلیل نیازهای بازار، سلیقه مصرفکنندگان و قوانین وارداتی کشورهای هدف
• ایجاد برند ملی برای برخی گروههای محصولی
۸) اصلاح نظام قیمتگذاری و انگیزهبخشی به تولیدکنندگان:
• پرهیز از قیمتگذاریهای دستوری که توان رقابتی را کاهش میدهد
• ارائه مشوقهای مالیاتی به صادرکنندگان فعال
• تعدیل نرخ انرژی و مواد اولیه برای صنایع صادراتمحور
توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند رویکردی ترکیبی از سیاستگذاری هوشمند، زیرساختسازی، رفع موانع تجاری، حمایت از تولید و بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی است. دولت نقش کلیدی دارد ولی بخش خصوصی نیز موتور اصلی این فرآیند است. با اجرای هماهنگ سیاستها، اقتصاد از وابستگی نفتی فاصله میگیرد و به سمت درآمدهای پایدار، متنوع و پایدار حرکت میکند.
توسعه صادرات دانشبنیان به معنای تبدیل توان علمی و فناوری کشور به کالا و خدمات قابلرقابت در بازارهای جهانی است. این بخش یکی از ارزشمندترین و پایدارترین حوزههای صادراتی محسوب میشود، چون وابستگی کمی به منابع طبیعی دارد و ارزش افزوده بسیار بالایی ایجاد میکند.
گلاویژ اصحابی _ تیتر یک
انتهای خبر/
