معیشت مردم اولویت نظارت بر بازار ساوجبلاغ
رئیس اتاق اصناف ساوجبلاغ با تشریح وضعیت بازار، چالش‌های معیشتی خانوارها و فشار هزینه‌ها بر کسبه، از انجام ۷٬۳۶۰ بازدید صنفی در نیمه نخست سال خبر داد و بر ضرورت نظارت مستمر، حمایت از کسب‌وکارهای قانون‌مدار و رسیدگی به شکایت‌های مردمی تأکید کرد.
بازار و وضعیت معیشت مردم از موضوعاتی است که ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره خانوارها و فعالیت کسب‌وکارهای کوچک دارد. افزایش هزینه‌های تأمین کالا، اجاره‌بها و مخارج جاری واحدهای صنفی، در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، شرایطی ایجاد کرده که مدیریت بازار را به موضوعی چندوجهی تبدیل می‌کند؛ موضوعی که از یک سو به نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از تخلف نیاز دارد و از سوی دیگر، حمایت از فعالیت سالم و قانونی کسبه را ضروری می‌سازد.
بهنام میرزائیان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»؛ درباره وضعیت بازار، شیوه‌های نظارت بر واحدهای صنفی، رسیدگی به شکایت‌های مردمی، فعالیت بازارهای روستایی و راهکارهای حمایت از کسبه توضیح داد.
کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌ها؛ چالش اصلی بازار ساوجبلاغ
بهنام میرزائیان گفت: در شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار، کاهش قدرت خرید خانوارها در کنار افزایش هزینه‌های تأمین کالا، اجاره‌بها و مخارج جاری واحدهای صنفی است. این شرایط هم بر زندگی مردم و هم بر فعالیت کسبه تأثیر می‌گذارد و لازم است در مدیریت بازار، مجموعه این عوامل مورد توجه قرار گیرد.
اولویت ما حفظ آرامش بازار، تأمین و توزیع کالاهای ضروری، پیشگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کسبه قانون‌مدار است. برخورد با تخلفات باید در چارچوب قانون انجام شود و در کنار آن، زمینه فعالیت سالم واحدهای صنفی نیز مورد حمایت قرار گیرد.
تغییر الگوی خرید خانوارها در پی کاهش قدرت خرید
رئیس اتاق اصناف ساوجبلاغ افزود: کاهش قدرت خرید خانوارها باعث می‌شود مردم خریدهای خود را بیشتر به کالاهای ضروری محدود کنند و برای هزینه‌کرد خود تصمیم‌های حساب‌شده‌تری بگیرند. در چنین شرایطی، فروش کالاهای غیرضروری نیز ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد و برخی کسب‌وکارها با کاهش تقاضا مواجه شوند.
البته برای اعلام میزان دقیق کاهش خرید مردم، باید آمار رسمی و قابل مقایسه در اختیار باشد. بدون دسترسی به چنین آماری، نمی‌توان درصد مشخصی را به‌عنوان میزان کاهش خرید اعلام کرد. بررسی وضعیت بازار باید بر اساس داده‌های معتبر و شرایط واقعی واحدهای صنفی انجام شود.
بررسی فاکتورهای خرید و فروش برای شناسایی تخلفات قیمتی
نماینده استان البرز در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: افزایش قیمت کالاها را نمی‌توان در همه موارد به یک عامل نسبت داد. هزینه‌های تولید و تأمین، حمل‌ونقل، توزیع، نوسانات بازار و تعدد واسطه‌ها می‌توانند در شکل‌گیری قیمت نهایی تأثیرگذار باشند. بنابراین، بررسی هر مورد باید با توجه به شرایط همان کالا و مسیر عرضه آن انجام شود.
وی افزود: در مواردی که ضرورت داشته باشد، فاکتورهای خرید، اسناد فروش و شیوه قیمت‌گذاری بررسی می‌شود تا مشخص شود تخلفی صورت گرفته است یا خیر. هدف از این روند، شناسایی تخلفات واقعی و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کننده است.
ضرورت حمایت هم‌زمان از حقوق مصرف‌کنندگان و کسبه
میرزائیان گفت: حفظ حقوق مصرف‌کننده و حمایت از کسبه قانون‌مدار، دو موضوع جدا از یکدیگر نیستند. بازار سالم زمانی شکل می‌گیرد که مردم بتوانند کالا و خدمات مورد نیاز خود را با قیمت منصفانه دریافت کنند و در مقابل، واحدهای صنفی نیز امکان فعالیت قانونی و پایدار داشته باشند.
وی ادامه داد: اجرای قانون، برخورد با تخلفات، شفافیت قیمت‌ها، کاهش هزینه‌های غیرضروری در مسیر توزیع و حذف واسطه‌های غیرضروری، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند. عرضه مستقیم کالا در موارد امکان‌پذیر نیز می‌تواند فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را کاهش دهد. در کنار این اقدامات، نظارت مستمر و رسیدگی به گزارش‌های مردمی اهمیت دارد.
افزایش هزینه‌های جاری؛ چالش ادامه فعالیت واحدهای صنفی کوچک
نماینده استان البرز در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: واحدهای صنفی کوچک با فشار هزینه‌های جاری و کاهش تقاضا روبه‌رو هستند. افزایش اجاره‌بها، هزینه‌های انرژی، مالیات، بیمه و سرمایه در گردش می‌تواند ادامه فعالیت این واحدها را دشوارتر کند؛ به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند.
برای اعلام آمار دقیق تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای صنفی، باید اطلاعات مربوط به صدور و تمدید پروانه‌های کسب، وضعیت فعالیت میدانی و سایر داده‌های مرتبط بررسی شود. در کنار این بررسی‌ها، حمایت از واحدهای آسیب‌پذیر، تسهیل امور اداری و توجه به مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای و تأمین سرمایه در گردش باید مورد توجه قرار گیرد.
ثبت ۱۹۶ گزارش تخلف در بازرسی‌های بازار ساوجبلاغ
بهنام میرزائیان در ادامه اظهار کرد: تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه و تخلفات مرتبط با نانوایی‌ها و مواد غذایی از جمله مواردی است که در بازرسی‌های بازار مورد توجه قرار می‌گیرد و نوع برخورد با واحدهای متخلف نیز بر اساس ماهیت تخلف و ضوابط قانونی تعیین می‌شود.
وی با تشریح عملکرد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان ساوجبلاغ در نیمه نخست سال افزود: در این مدت ۷ هزار و ۳۶۰ بازدید صنفی انجام شده و ۱۹۶ گزارش بازرسی و تخلف به ارزش ۱۵ میلیارد و ۸۲ میلیون و ۸۱ هزار و ۷۱۰ ریال به ثبت رسیده است. همچنین ۶۲۰ گزارش و شکایت مردمی از صنوف مختلف دریافت و پیگیری شده و در چارچوب گشت‌های نظارتی مشترک با اتحادیه نانوایان و اداره صمت، ۱۲۱ گشت مشترک انجام و ۹۵ گزارش بازرسی تنظیم شده است.
رئیس اتاق اصناف ساوجبلاغ ادامه داد: در جریان این اقدامات نظارتی، ۲۹۶ اخطاریه پلمب صادر و ۶۶ واحد صنفی پلمب شده است. همچنین بازرسان ۸۹۰ کیلوگرم گوشت مرغ گرم تاریخ‌گذشته را به همراه مقادیر قابل‌توجهی تخم‌مرغ تاریخ‌گذشته شناسایی و جمع‌آوری کردند.
میرزائیان با اشاره به برخورد با تخلفات مربوط به توزیع کالاهای یارانه‌ای و عرضه محصولات مغایر با ضوابط افزود: ۱۵۴ کیسه آرد یارانه‌ای در واحدهای آزادپز کشف و موارد برای رسیدگی به مراجع مربوطه معرفی شده است. همچنین در جریان گشت‌های مشترک، ۷۵ لباس دارای مضامین غیراخلاقی و مروج فرهنگ غربی جمع‌آوری شد.
وی تأکید کرد: این آمار بخشی از عملکرد نظارتی اتاق اصناف ساوجبلاغ در نیمه نخست سال را نشان می‌دهد و رسیدگی به تخلفات و گزارش‌های ثبت‌شده بر اساس ضوابط و فرآیندهای قانونی دنبال می‌شود.
پیگیری ۶۲۰ شکایت مردمی از واحدهای صنفی
میرزائیان افزود: گزارش‌ها و شکایت‌های مردم از طریق تماس تلفنی، مراجعه حضوری، مکاتبات و سامانه‌های رسمی برخط دریافت و پیگیری می‌شود. مشارکت مردم در گزارش تخلفات می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات بازار و هدفمند شدن بازرسی‌ها کمک کند.
وی عنوان کرد: برای پیگیری مؤثرتر، بهتر است شهروندان نشانی دقیق واحد صنفی، نوع تخلف و در صورت امکان فاکتور یا مستندات مرتبط را ارائه کنند. هرچه اطلاعات ثبت‌شده دقیق‌تر باشد، بررسی موضوع و تشخیص وضعیت آن آسان‌تر خواهد بود.
عرضه مستقیم کالا؛ راهکاری برای کاهش هزینه خرید روستاییان
رئیس اتاق اصناف ساوجبلاغ گفت: بازارهایی که در روستاها شکل گرفته‌اند، در صورت عرضه مستقیم کالا و حذف واسطه‌های غیرضروری، می‌توانند به کاهش هزینه خرید خانوارها کمک کنند؛ البته این موضوع به کیفیت کالا، قیمت عرضه، استمرار فعالیت بازار و نحوه تأمین محصولات بستگی دارد.
وی افزود: برای ارزیابی میزان تأثیر این بازارها، باید قیمت کالاهای مشابه در بازارهای روستایی و سایر مراکز فروش مقایسه شود و میزان استقبال مردم، کیفیت محصولات و تفاوت قیمت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. بدون انجام چنین مقایسه‌ای، نمی‌توان درباره میزان صرفه‌جویی خانوارها عدد مشخصی اعلام کرد.
از طرف دیگر، حمایت از کسبه ثابت و قانون‌مدار روستاها نیز اهمیت دارد. توسعه بازارهای جدید باید با روشن بودن مسئولیت دستگاه‌های مرتبط در زمینه صدور مجوز و نظارت همراه باشد تا هم دسترسی مردم به کالاهای مناسب تسهیل شود و هم حقوق فعالان صنفی رعایت شود.
توسعه بازارهای روستایی با توجه به شرایط اقتصادی هر منطقه
بهنام میرزائیان در ادامه افزود: توسعه این بازارها باید بر اساس شرایط هر روستا بررسی شود. جمعیت، فاصله تا مراکز خرید، میزان دسترسی مردم به کالاهای ضروری، ظرفیت تولیدکنندگان محلی و تأثیر فعالیت بازار جدید بر کسب‌وکارهای موجود، از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند در تصمیم‌گیری مؤثر باشد.
وی گفت: هدف باید تسهیل دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز و کاهش هزینه‌های غیرضروری باشد؛ بنابراین، گسترش این الگو بدون بررسی شرایط محلی و آثار اقتصادی آن، نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دقیق قرار گیرد.
لزوم حمایت از کسبه در برابر فشار هزینه‌های جاری
نماینده استان البرز در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: افزایش اجاره‌بها، هزینه‌های انرژی، مالیات و تعهدات مالی، فشار قابل توجهی بر واحدهای صنفی وارد می‌کند. در چنین شرایطی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک باید در کنار نظارت بر بازار مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود:تسهیلات هدفمند، حمایت از واحدهای آسیب‌پذیر، تسهیل فرآیندهای اداری و بررسی مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. پیگیری این مسائل نیازمند هماهنگی میان اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مسئول است تا راهکارهای حمایتی متناسب با مشکلات واقعی کسبه طراحی شود.
تأکید بر رقابت منصفانه میان فروشگاه‌های اینترنتی و اصناف
بهنام میرزائیان در ادامه گفت: فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی بخشی از تغییرات بازار و شیوه خرید مردم است؛ اما رقابت در این حوزه باید منصفانه و در چارچوب ضوابط قانونی باشد. واحدهای صنفی دارای مجوز نباید در شرایطی قرار گیرند که فعالیت‌های خارج از ضوابط، امکان رقابت سالم را از آن‌ها بگیرد.
احراز هویت فروشنده، شفافیت قیمت، اطمینان از اصالت کالا و مشخص بودن مسیر رسیدگی به شکایت‌ها از موضوعاتی است که در این زمینه اهمیت دارد. هدف، جلوگیری از تخلف و ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند با اطمینان بیشتری خرید کنند و کسب‌وکارهای قانون‌مدار نیز از حقوق خود برخوردار باشند.
با تشدید نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای ضروری در آستانه پایان سال
رئیس اتاق اصناف ساوجبلاغ گفت:در آستانه پایان سال، نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای ضروری، کنترل قیمت‌ها و پیشگیری از احتکار، گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این دوره، گشت‌های مشترک، بازرسی‌های میدانی و بررسی وضعیت نانوایی‌ها و واحدهای عرضه‌کننده مواد غذایی از جمله محورهای مورد توجه است.
رسیدگی سریع به شکایت‌های مردمی و شناسایی بخش‌هایی از بازار که احتمال بروز تخلف در آن‌ها بیشتر است نیز می‌تواند به هدفمند شدن نظارت‌ها کمک کند. همچنین، پیش‌بینی مشکلات احتمالی در تأمین و توزیع کالاها، برای جلوگیری از بروز اختلال در بازار ضروری است.
معیشت مردم، حمایت از اصناف و شفافیت؛ سه اولویت نظارتی
نماینده استان البرز در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اولویت نخست، حمایت از معیشت مردم از طریق نظارت بر قیمت کالاهای ضروری، تسهیل توزیع و رسیدگی به تخلفاتی است که بر هزینه‌های خانوار تأثیر می‌گذارد. تحقق این هدف نیازمند همکاری اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، اداره صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط است.
اولویت دوم، حمایت از کسبه قانون‌مدار و پیگیری مشکلات آن‌ها در حوزه مالیات، بیمه، اجاره‌بها و سرمایه در گردش است. استمرار فعالیت سالم واحدهای صنفی، بخشی از نیاز بازار به عرضه کالا و خدمات را تأمین می‌کند و باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
اولویت سوم، شفافیت و اثربخشی نظارت از طریق گشت‌های مشترک، رسیدگی به‌موقع به شکایت‌ها، شناسایی نقاط پرخطر بازار و ارائه گزارش‌های مستند از عملکرد است. ارزیابی موفقیت نظارت‌ها نیز نباید تنها بر تعداد بازرسی‌ها استوار باشد؛ کاهش تخلفات تکراری، دسترسی بهتر مردم به کالاها، رضایت عمومی و پایداری فعالیت کسب‌وکارهای قانون‌مدار نیز از شاخص‌های مهم به شمار می‌روند.
حفظ حقوق مردم و پایداری فعالیت کسبه؛ محور مدیریت بازار
میرزائیان در پایان گفت: بازار سالم، بازاری است که در آن حقوق مردم برای دسترسی به کالاهای باکیفیت و قیمت منصفانه حفظ شود و کسبه قانون‌مدار نیز بتوانند با آرامش و در چارچوب قانون فعالیت کنند. تحقق این هدف فقط با برخورد با تخلفات امکان‌پذیر نیست، بلکه به پیشگیری، هماهنگی میان دستگاه‌ها، حمایت از تولید و توزیع سالم و شنیدن مطالبات مردم و فعالان صنفی نیاز دارد.
اولویت ما توجه به معیشت مردم، حفظ آرامش بازار، حمایت از کسبه قانون‌مدار و برخورد قانونی با تخلفات است. رسیدگی به مسائل بازار باید بر پایه اطلاعات دقیق، پیگیری مستمر و همکاری مجموعه‌های مسئول انجام شود تا هم حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و هم زمینه فعالیت پایدار کسب‌وکارهای سالم فراهم بماند.
محمدعلی مفتاحی _ تیتر۱
انتهای خبر/
