مجازاتهای سنگین در انتظار مصرفکننده مسکرات
پژوهشگر و مدرس دانشگاه درباره مجازات مسکرات طی یادداشتی نوشت: صورت اثبات مصرف مسکرات یا حمل و ... مجازاتهای سنگینی در انتظار مصرفکننده است و درصورتی که سه بار مصرف اثبات گردد و حد جاری شود در مرتبه چهارم شخص مرتکب، اعدام می شود.
به گزارش اختصاصی خبرنگار حقوقی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، حبیباله عبدالهپور دارای دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه طی یادداشتی نوشت: در حمل توسط وسیله نقلیه ضرر مالی سنگینی متوجه شخص استفاده کننده از مسکرات خواهد بود که تحت شرایطی وسیله نقلیه او به نفع دولت ضبط میشود یا معادل قیمت وسیله نقلیه باید جریمه نقدی پرداخت نماید و حتی درمورد رانندگی در حالت مستی نیز اگر سبب بروز آسیب جانی یا مالی بر شخص دیگر گردد مجازات مقرر در قانون حداقل دو سوم افزایش مییابد.
لذا این مسئله نیاز به توجه بیشتری دارد چراکه حتی غیرمسلمانان نیز با انکه در دین آنها مصرف مسکرات مجاز است و در قانون اساسی هم تابع دین خود دانسته شدهاند در صورتیکه تظاهر به شرب خمر کنند و آشکارا شرب خمر نمایند مطابق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی حد بر آنها نیز جاری می شود و اگر در خفا انجام دهند ولی در حالت مستی در مکانهای عمومی دیده شوند به مجازات تظاهر به عمل حرام محکوم میگردند.
لکن اعمال مجازات نیازمند اثبات جرم است و مصرف مشروبات میتواند از طریق اقرار یا شهادت اثبات گردد. البته اقرار میتواند با گفتار یا نوشتار و یا درصورت تعذر با اشاره نیز واقع شود و اقرار تحت شکنجه و اجبار فاقد ارزش و اعتبار است.
مطابق ماده ۱۷۳ قانون مجازات انکار بعد از اقرار در مورد جرایم شرب خمر مسموع نیست لذا متهم اگر اقرار به جرم نمود بعد از آن نمیتواند منکر اقرار خود شود لکن نکته قابل توجه این است که اقرار باید در دادگاه صورت بپذیرد و اقرار در کلانتری و نزد بازپرس در دادسرا و یا نزد مأمور گشت راهنمایی رانندگی و … قابلیت انکار دارد و ممکن است تحت شرایطی در صورت انکار در دادگاه متهم تبرئه شود و حتی نتایج آزمایش یا تست دستگاه الکلسنج تنفسی و یا نظریه پزشکی قانونی نیز نمیتواند دلیل شرعی بر اثبات شرب خمر باشد.
از دیگر مصادیق اثبات این جرم میتوان به شهادت شهود اشاره کرد که در خصوص این جرم با شهادت دو مرد به اثبات میرسد که قانون مجازات اسلامی از ماده ۱۷۴ تا ۲۰۰ به شرایط و جزییات شهادت شهود پرداخته است. و درمورد اثبات با علم قاضی نیز مطابق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی تمامی جرایم با علم قاضی قابل اثبات هستند و منعی از این جهت وجود ندارد و علم قاضی به گزارش ناقص یا شهادت فاقد شرایط یا فیلم یا صدای ضبط شده و یا هرچیزی که برای قاضی علمآور باشد تلقی میشود.
اما اگر به ماده ۱۲۱ قانون توجه کنیم در جرایم موجب حد بهجز مواری که استثنا شده است صرف وجود شبهه یا تردید را بدون نیاز به تحصیل دلیل، موجب عدم اثبات جرم در نظر گرفته به این معنا که جرایم حدی من جمله شرب خمر به صرف وجود شبهه یا تردید ثابت نمی شوند و نیازی هم به تحقیق و تفحص و تحصیل دلیل توسط دادگاه نیست و با در نظر گرفتن اینکه این جرم حقالله محسوب میشود، به نظر میرسد مناسبتر این است که می توان با اعمال « قاعده درا» و استناد به ماده ۱۲۱ قانون مجازات، حکم برائت صادر شود.
امیر کریمی خانقاه _ تیتر یک
انتهای خبر/
