حجاب در تله ترکفعل؛ خلاء قانون یا بهانهتراشی!
نماینده غرب البرز در مجلس با انتقاد از تقلیل موضوع عفاف و حجاب به عملکرد نیروی انتظامی گفت: نزدیک به ۳۰ دستگاه اجرایی و فرهنگی در این حوزه مسئولیت قانونی دارند و ترکفعل هر یک از آنها باید با جدیت پیگیری شود.
علی حدادی با تأکید بر اینکه مقوله عفاف و حجاب فراتر از یک سلیقه فردی، حکمی شرعی، الهی و حاکمیتی است، در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»، گفت: سلامت روانی، آرامش خانوادهها و انضباط اخلاقی جامعه مستقیماً به صیانت از حیا و عفت عمومی گره خورده است و بیتفاوتی نسبت به این اصل، آسیبهای جبرانناپذیری را به بدنه جامعه تحمیل میکند.
نماینده غرب البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه تاریخی هجمه به باورها و ارزشهای دینی و ملی، افزود: تجربه تاریخی از جمله حوادث سالهای گذشته و شیوههای نفوذ فرهنگی نشان میدهد که دشمن همواره با تکیه بر ابزارهای تهاجم نرم، شبیخون و ناتوی فرهنگی به دنبال فروپاشی سنگر اخلاق در جامعه بوده است؛ هشداری که رهبر معظم انقلاب بارها با عناوین مختلف بر آن تأکید کردهاند.
بار ۳۰ دستگاه نباید تنها بر دوش فراجا باشد
عضو مجمع نمایندگان استان البرز با انتقاد شدید از تقلیل مسأله حجاب به اقدامات انتظامی گفت: نزدیک به ۳۰ دستگاه و نهاد حاکمیتی و اجرایی در حوزه عفاف و حجاب وظایف روشن و تکالیف قانونی دارند، اما متأسفانه در افکار عمومی اینگونه القا میشود که بار تمام این مسئولیت فقط بر عهده نیروی انتظامی است.
وی با تأکید بر اینکه فراجا تنها یک بخش از پازل عفاف و حجاب است، اظهار داشت: نهادهایی چون آموزشوپرورش، دانشگاهها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسانهها و سایر مجموعههای متولی باید پاسخگوی عملکرد و وظایف ذاتی خود باشند و باید با ترک فعلها برخورد شود.
حدادی تصریح کرد: ما امروز هیچگونه خلأ قانونی در کشور نداریم و قوانین موجود اختیارات و تکالیف دستگاههای قضایی، اجرایی و نظارتی را مشخص کرده است. بهانهتراشی درباره نبود قانون قابل پذیرش نیست؛ مسأله اصلی، عدم اجرای تکالیف قانونی و ترکفعل برخی دستگاههاست که باید با جدیت از سوی مراجع ذیربط پیگیری شود.
غالب احکام قانون حجاب، «ایجابی و فرهنگی» است
حدادی با تشریح رویکرد قانون مصوب مجلس، گفت: بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد این مصوبه کاملاً ایجابی، فرهنگی، آموزشی و تبیینی است و نباید تنها جنبههای سلبی آن برجسته شود. انتظار ما از مراجع تصمیمگیر و بهویژه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این است که زمینه ابلاغ و اجرای جامع این قانون را فراهم کنند تا جامعه بیش از این از بلاتکلیفی و ولنگاری آسیب نبیند.
نماینده مردم غرب البرز در مجلس در خاتمه، ساماندهی زنجیره تولید و توزیع پوشاک را ضرورتی فوری خواند و تأکید کرد: اصناف و متولیان حوزه مد و پوشاک نقشی راهبردی در مدیریت وضعیت عینی جامعه دارند. دسترسپذیری پوشاک عفیفانه، نظارت بر عرضه البسه و همافزایی همهجانبه مسئولان در سطح ملی و استانی، راهکار بنیادین پاسداری از آرامش، حیا و سلامت عمومی کشور است.
گلاویژ اصحابی – تیتر۱
انتهای خبر/
