به گزارش گروه سیاسی شبکه خبری تحلیلی «تیتر۱»: علی قربانی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی طی یادداشتی نوشت: در شرایطی که کشور با مجموعهای از چالشهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی روبهروست، بازخوانی ظرفیتهای نهادهای مذهبی و مدنی میتواند افق تازهای برای تقویت حکمرانی و افزایش تابآوری ملی ترسیم کند. دیدار اخیر رئیس قوه مجریه با مراجع عظام تقلید نیز بار دیگر نشان داد که پیوند میان «هدایت دینی» و «مشارکت اجتماعی» یکی از سرمایههای راهبردی جمهوری اسلامی است؛ سرمایهای که اگر بهدرستی فعال شود، میتواند نقشی تعیینکننده در عبور از بحرانها ایفا کند.
نهادهای مذهبی، بهویژه مرجعیت شیعه، از جایگاهی برخوردارند که کمتر نهادی در کشور از آن بهرهمند است؛ جایگاهی مبتنی بر اعتماد عمومی، مشروعیت اخلاقی و توان ایجاد آرامش و انسجام اجتماعی. تأکید مراجع عظام تقلید بر بهبود معیشت مردم، تحقق عدالت، مبارزه با فساد و حفظ وحدت ملی، صرفاً توصیههایی اخلاقی نیست، بلکه نوعی «نظارت نرم» بر فرآیند حکمرانی محسوب میشود؛ نظارتی که میتواند سیاستگذاریها را به نیازهای واقعی جامعه نزدیکتر کند.
در کنار این ظرفیت ارزشمند، نهادهای مدنی نیز از جمله انجمنها، خیریهها، گروههای داوطلب و سازمانهای مردمنهاد، شبکهای گسترده از مشارکت اجتماعی را شکل دادهاند. تجربه بحرانهای مختلف، از حوادث طبیعی گرفته تا آسیبهای اجتماعی، نشان داده است که این نهادها توانایی بالایی در بسیج منابع، ساماندهی نیروهای مردمی و ارائه راهکارهای محلی دارند؛ ظرفیتی که میتواند بخشی از بار مدیریت بحران را از دوش دولت بردارد و کارآمدی نظام حکمرانی را افزایش دهد.
همافزایی این دو ظرفیت، الگویی سهستونی از حکمرانی را پیش روی کشور قرار میدهد؛ الگویی که در آن نهادهای مذهبی نقش هدایت و تقویت مشروعیت، نهادهای مدنی نقش مشارکت و نظارت اجتماعی، و دولت مسئولیت اجرا، سیاستگذاری و هماهنگی را بر عهده دارند. تحقق چنین مدلی، زمینهساز افزایش اعتماد عمومی، تقویت پاسخگویی و ارتقای سرمایه اجتماعی خواهد بود.
در این چارچوب، ایجاد «شورای گفتگوی دینی، مدنی و حکومتی»، ارائه گزارشهای دورهای دولت به مردم و نهادهای اثرگذار، تقویت استقلال نهادهای مدنی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و مذهبی در مدیریت بحران، از جمله راهکارهایی است که میتواند این الگوی حکمرانی را از مرحله نظری به عرصه اجرا وارد کند.
در نهایت، مردمسالاری دینی زمانی به بلوغ و کارآمدی مطلوب دست خواهد یافت که دین، اخلاق، مشارکت اجتماعی و حکمرانی رسمی در تعامل و تکامل با یکدیگر قرار گیرند و هر یک نقش طبیعی و مکمل خود را ایفا کنند. امروز، بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند چنین همافزایی هوشمندانهای است؛ همافزاییای که میتواند مسیر عبور از چالشها را هموار ساخته و آیندهای پایدارتر و امیدبخشتر برای جامعه ایرانی رقم بزند.
